اعتمد مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته المنعقدة اليوم في جدة، نظام إيرادات الدولة المحدّث، في خطوة تستهدف تطوير حوكمة الإيرادات الحكومية، ورفع كفاءة إدارتها بما يدعم الاستدامة المالية ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأكد وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، أن اعتماد النظام يعكس الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع المالية العامة من القيادة، مشيراً إلى أن النظام الجديد يسهم في تحسين آليات تقدير الإيرادات، ورفع مستوى الالتزام بسداد المستحقات الحكومية، إلى جانب تنظيم إجراءات التحصيل ومعالجة الديون الحكومية، بما يحقق التوازن بين كفاءة التحصيل ومراعاة أوضاع المكلّفين.

وبيّن أن النظام يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الإيرادات الحكومية من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية، وتطوير آليات تقدير الإيرادات على المديين المتوسط والطويل، بما يدعم التخطيط المالي ويرفع موثوقية التقديرات.

ويتضمن النظام كذلك تنظيم إجراءات تحصيل المستحقات الحكومية، وآليات السداد والتقسيط وفق ضوابط محددة، بما يعزز الانضباط المالي، ويرفع كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.

ويأتي تحديث النظام ضمن جهود المملكة المستمرة لتطوير المنظومة المالية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يواكب التحولات الاقتصادية والإدارية، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.