أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية إلغاء الحدود السعرية اليومية لصناديق الاستثمار المتداولة والعقود المستقبلية المدرجة في السوق، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة التداول وزيادة السيولة، بما يتماشى مع خطط تطوير السوق المالية في الدولة.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 3 أغسطس 2026، ليتيح مرونة أكبر في تسعير هذه الأدوات الاستثمارية وفقًا لتحركات السوق الفعلية.

تعزيز كفاءة التسعير والسيولة

أكدت المجموعة أن إلغاء الحدود السعرية يهدف إلى تحسين آليات التسعير، وضمان استمرارية السيولة، وتوفير تجربة تداول أكثر سلاسة للمستثمرين، عبر تمكين صناديق الاستثمار المتداولة والعقود الآجلة من عكس المتغيرات السوقية بشكل فوري.وأوضحت أن هذه الخطوة ستسهم في الحد من حالات تعطل التداول والإيقاف المؤقت الناتجة عن الحدود السعرية اليومية، بما يعزز كفاءة السوق بشكل عام.

دعم المستثمرين وتوسيع الخيارات

ويُعد سوق أبوظبي للأوراق المالية المركز الأكثر سيولة لصناديق الاستثمار المتداولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يوفر مجموعة متنوعة من المنتجات الاستثمارية، تشمل الصناديق المتخصصة والصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.ومن المتوقع أن يمنح القرار المستثمرين قدرة أكبر على تنفيذ عملياتهم بكفاءة، إلى جانب إتاحة خيارات استثمارية أكثر تنوعًا ومرونة.

تطوير سوق المشتقات

كما يدعم القرار تطور سوق المشتقات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، من خلال منح المستثمرين مرونة أكبر في التحوط من المخاطر وتنفيذ استراتيجياتهم الاستثمارية دون القيود التي كانت تفرضها الحدود السعرية اليومية.وأكدت المجموعة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتها لتطوير البنية التحتية للسوق وتعزيز كفاءة تخصيص رؤوس الأموال، مع الحفاظ على آليات الإيقاف المؤقت للتداول في الحالات الاستثنائية لضمان عدالة السوق واستقراره.