اعتمدت وزارة البلديات والإسكان السعودية دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية، في خطوة تستهدف تعزيز الالتزام بالأنظمة البلدية والحد من ممارسات التقسيم غير النظامي، بما يحافظ على سلامة المباني ويحسن جودة البيئة السكنية في مختلف مناطق المملكة.

ويضع الدليل إطارًا موحدًا لرصد مخالفات تقسيم الوحدات السكنية والتحقق منها ومعالجتها، من خلال تحديد الإجراءات الرقابية والأدوار والمسؤوليات وفق اللوائح البلدية المعتمدة.وأوضحت الوزارة أن الدليل يشمل الوحدات السكنية والوحدات السكنية التجارية التي جرى تقسيمها بصورة غير نظامية، كما يحدد المتطلبات الفنية والتنظيمية اللازمة لمعالجة المخالفات، بما يدعم الامتثال ويحافظ على التنظيم العمراني.كما يشمل الدليل الجهات المعنية بتطبيقه، وفي مقدمتها وزارة البلديات والإسكان والأمانات والبلديات والجهات الشريكة، إلى جانب ملاك العقارات والمستأجرين، بهدف تعزيز التكامل ورفع كفاءة أعمال الرقابة.ويعتمد الدليل على منهجية رقابية تشمل مطابقة البيانات والعقود الإيجارية مع التراخيص الصادرة، والاستفادة من البلاغات المجتمعية، وتنفيذ الزيارات الميدانية للتحقق من المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.وأكدت الوزارة أن اعتماد الدليل يسهم في الحد من الآثار السلبية للتقسيم المخالف على سلامة المباني والبنية التحتية وجودة الحياة، إلى جانب دعم الاستفادة المثلى من المخزون العقاري، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.