أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات أن أي تعديل يطرأ على عقد العمل يجب أن يتم وفق أحكام قانون تنظيم علاقات العمل، وبما يحفظ حقوق كل من العامل وصاحب العمل، استنادًا إلى المرسوم الاتحادي رقم (33) لسنة 2021.

وأوضحت الوزارة أن صاحب العمل لا يملك تعديل البنود الأساسية للعقد، مثل الأجر أو المسمى الوظيفي أو طبيعة العمل، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية وصريحة من العامل، مع استكمال الإجراءات الرسمية المعتمدة لدى الوزارة.وشددت على أن أي شرط أو اتفاق ينتقص من الحد الأدنى للحقوق التي يكفلها القانون للعامل يُعد باطلًا ولا يُعتد به، إلا إذا كان التعديل يمنح العامل مزايا أو حقوقًا أفضل من المقررة قانونًا.كما أكدت الوزارة أن جميع طلبات تعديل بيانات عقود العمل تُقدَّم حصريًا عبر الأنظمة الإلكترونية التابعة لها، مشيرة إلى أن أي تعديل غير موثق ومعتمد رسميًا من الوزارة لا تكون له أي حجية قانونية.وأضافت أن المنشآت تستطيع الاستفادة من خدمة "تعديل تصريح وعقد عمل" عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي لوزارة الموارد البشرية والتوطين، لتوثيق أي تغييرات على بنود العقد بصورة رسمية ومعتمدة.