أنهت أسعار الذهب في مصر تعاملات يوم الأربعاء على تراجع شمل مختلف الأعيرة، قبل تداولات الخميس 22 أكتوبر 2026، بينما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر عقده يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، وسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6300 جنيه دون مصنعية.

الأسعار المحلية للأعيرة والجنيه الذهب

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5400 جنيه للشراء، من دون احتساب المصنعية والرسوم الإضافية، كما سجل جرام عيار 24، وهو الأعلى نقاءً بين الأعيرة المتداولة، نحو 7200 جنيه للشراء.

وسجل الجنيه الذهب نحو 50 ألفًا و400 جنيه، قبل إضافة التكاليف المرتبطة بالشراء، وتتراوح المصنعية عادة بين 3% و8% من سعر الجرام، بحسب نوع المشغولات الذهبية ومكان الشراء.

سعر الأوقية وترقب الفائدة الأمريكية

على المستوى العالمي، وصل سعر أوقية الذهب إلى 4134 دولارًا، وتراقب الأسواق ما قد يصدر عن اجتماع الفيدرالي الأمريكي بشأن مسار أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة بالإبقاء عليها دون تغيير في الاجتماع المقبل.

وتبقى حركة الذهب مرتبطة بتوجهات السياسة النقدية، إلى جانب التطورات الجيوسياسية وحركة السيولة والاستثمارات عالميًا، وهي عوامل تتابعها الأسواق لتقدير اتجاه المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

توقعات بشأن الحركة المقبلة

توقع المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب، إمكان عودة سعر جرام الذهب في السوق المصرية إلى مستوى 7500 جنيه، واعتبر أن التراجع الحالي قد يتيح فرصة للمستثمرين ذوي النظرة طويلة الأجل، وفقًا لتقديراته لحركة الأسواق.

وقال إمبابي إن التوترات الجيوسياسية القائمة تختلف عن الأزمات السابقة، مع تزايد دور أسواق الطاقة في توجيه الاستثمارات والسيولة على المستوى العالمي، وأضاف أن بعض المستثمرين فضّلوا توظيف أموالهم في قطاعات تستفيد من الأزمة بدل الاحتفاظ باستثماراتهم في الذهب، بما قد ينعكس على تحركات المعدن خلال المرحلة المقبلة.

وتظل قرارات الفائدة الأمريكية والتوترات الجيوسياسية واتجاهات الاستثمار العالمية من العوامل الرئيسية المؤثرة في أسعار الذهب، مع استمرار ترقب اجتماع الفيدرالي المرتقب.