ديوان الخدمة المدنية يعلن ضوابط رسمية للتعامل مع أوضاع الموظفين العالقين خارج البلاد

أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان تعميماً رسمياً موجهاً إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، يوضح فيه آلية التعامل مع أوضاع الموظفين المتواجدين خارج البلاد في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وذلك بعد تعذر عودة بعضهم نتيجة إغلاق المجال الجوي.

ويأتي هذا التعميم في إطار تنظيم الإجراءات الإدارية وضمان وضوح آلية التعامل مع الحالات التي تأثرت بالتطورات الراهنة، بما يضمن حفظ حقوق الموظفين واستمرار انتظام العمل في الجهات الحكومية.

وأوضح التعميم أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى تعميم ديوان الخدمة المدنية الخارجي رقم (4) لسنة 2026، الذي تناول تنظيم أعداد العاملين في الجهات الحكومية خلال الظروف الحالية.

وأشار إلى أن عدداً من الموظفين كانوا خارج البلاد وقت صدور هذه الإجراءات، الأمر الذي حال دون عودتهم في الوقت المحدد بسبب تعليق حركة الطيران وإغلاق المجال الجوي، ما استدعى وضع آلية واضحة لمعالجة أوضاعهم الوظيفية خلال هذه الفترة.

وبيّن التعميم أن حالات الموظفين العالقين خارج البلاد نتيجة الظروف الاستثنائية تندرج ضمن البند الثالث من التعميم المشار إليه، والذي ينص على اعتبار الفترة التي يُعفى فيها الموظف من العمل مدة مزاولة فعلية للخدمة.

ويستمر هذا الوضع إلى حين تمكن الموظفين من العودة إلى البلاد بعد إعادة فتح المجال الجوي أو عبر أي وسيلة أخرى متاحة تمكنهم من العودة، بما يضمن عدم احتساب هذه الفترة كغياب يؤثر على سجلهم الوظيفي.

كما أوضح ديوان الخدمة المدنية أن تحديد مدة الإعفاء من العمل يتم بعد انتهاء الإجازة المصرح بها للموظف، أو بعد انتهاء العطلة التي كان من المفترض أن يعود بعدها إلى العمل، حيث يقوم الرئيس المباشر أو أحد الرؤساء الأعلى منه بتحديد الفترة المعنية.

وبعد ذلك يتم تحويل الأمر إلى إدارة الشؤون الإدارية أو الوحدة التنظيمية المختصة في الجهة الحكومية المعنية، مع إرفاق ما يثبت وجود الموظف خارج البلاد خلال تلك الفترة لاعتمادها رسمياً ضمن مدة المزاولة الفعلية في الأنظمة الآلية وفق الإجراءات المعتمدة في التعميم رقم (4) لسنة 2026.

وأشار التعميم أيضاً إلى أن الموظفين الذين لا تزال إجازاتهم المصرح بها سارية المفعول سيستمرون في قضاء إجازاتهم حتى انتهاء مدتها المحددة، وبعد انتهاء الإجازة يتم تطبيق الإجراءات المشار إليها عليهم في حال استمرار تعذر عودتهم.

وفي ختام التعميم، دعا ديوان الخدمة المدنية جميع الجهات الحكومية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل وفق ما ورد في هذه التعليمات لضمان توحيد آلية التعامل مع هذه الحالات.