قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن البيروقراطية وبطء تنفيذ القرارات الحكومية وتغير السياسات والاستراتيجيات مع تغيير الوزراء من أبرز العقبات أمام الاستثمار الصناعي في مصر، داعياً إلى سياسة صناعية واضحة ومستقرة تستجيب لاحتياجات القطاع الخاص.

جاءت تصريحات السويدي خلال جلسة بعنوان «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، أدارتها الإعلامية لميس الحديدي ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، الذي انعقد اليوم الأربعاء.

وأكد رئيس اتحاد الصناعات أن مصر تمتلك مقومات طبيعية تؤهلها لجذب الاستثمارات الصناعية، وأشار إلى أن الصناعة تمثل ركناً أساسياً في الاقتصاد المصري، لما لها من دور في دعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة.

الحاجة إلى حلول مؤسسية

وأوضح السويدي أن معالجة مشكلات المستثمرين عبر اللقاءات المتكررة مع الوزراء لا تغني عن وضع حلول جذرية ومنظمة للتحديات التي تواجه المصنعين، واعتبر أن البيئة المناسبة للتوسع في الإنتاج والاستثمار تتطلب قواعد وسياسات مستقرة، بدلاً من الاعتماد على تسوية مشكلات فردية.

وشدد على أهمية تفعيل القوانين التي تستهدف دعم الصناعة المحلية، موضحاً أن بعض القرارات والإجراءات قد تعطل تحقيق الغايات التي تستهدفها التشريعات، خصوصاً في ما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التشغيل وخفض الاعتماد على الاستيراد.

الإعفاءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار

وتناول السويدي الإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار للمناطق «أ» و«ب»، مشيراً إلى أن الحكومة أصدرت لاحقاً قراراً يقصر الاستفادة من هذه الإعفاءات على 7 قطاعات صناعية فقط.

ورأى أن محددات الإعفاءات قد تشكل عائقاً أمام المستثمرين، رغم أن القانون يستهدف دعم التشغيل واستغلال الطاقات الإنتاجية وتحقيق التنمية في مختلف أنحاء مصر.