وبحسب وكالة فرانس برس، صوّت 458 نائبا ضد الشق المتعلق بالإيرادات، مقابل صفر مؤيدين، فيما امتنع نائبان عن التصويت. وشمل الرفض جميع الكتل السياسية، بما فيها الكتل الداعمة للحكومة، بعد نحو عشرة أيام من النقاشات.

وأبدى نواب المعارضة اعتراضهم على خيارات الحكومة، بينما قال حلفاؤها إن النص جُرّد من جوهره خلال المناقشات. ويأتي ذلك في جمعية وطنية لا تملك فيها أي كتلة أغلبية واضحة منذ حل الرئيس إيمانويل ماكرون البرلمان عام 2024.

إحالة إلى مجلس الشيوخ واحتمال تسوية لاحقة

بموجب نتيجة التصويت، يُحال مشروع الميزانية بنصه الأصلي إلى مجلس الشيوخ، على أن يبدأ نقاشه هناك في 20 تشرين الثاني/نوفمبر. 

وقال مكتب رئيس الوزراء إن «وقت التسوية سيأتي لاحقا»، مشيرا إلى إمكان التوصل لاتفاق بين رؤية الحكومة وموقف مجلس الشيوخ في كانون الأول/ديسمبر، أو عند عودة النص إلى الجمعية الوطنية في قراءة جديدة.

وخلال مناقشة المشروع، ألغى النواب تدابير تقشفية كانت تستهدف تقليص الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمتقاعدين وخفض مخصصات السلطات المحلية، كما ألغوا ضريبة إضافية كانت مفروضة على الشركات الكبرى.

أهداف العجز ومؤشرات اقتصادية سلبية

كانت الحكومة تستهدف خفض العجز العام إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مقارنة بنسبة متوقعة تبلغ 5.4% خلال العام الحالي.

وتعد فرنسا من الدول الأوروبية ذات معدلات الدين والعجز المرتفعة، فيما تزامنت المناقشات مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في الربع الثالث من العام، وفقا لوكالة فرانس برس.

المؤشرالقيمة أو الوضع
التصويت على شق الإيرادات458 ضد، صفر مؤيد، وامتناع نائبين
هدف العجز العام في 20275% من الناتج المحلي الإجمالي
العجز المتوقع خلال العام الحالي5.4% من الناتج المحلي الإجمالي
الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالثتراجع بنسبة 0.1%