واشنطن تمدد تحقيق الملكية الفكرية مع فيتنام حتى نهاية فبراير

وقال المكتب إن قرار التمديد يعود إلى تعقيد القضية والحاجة إلى وقت إضافي لاستكمال التحقيق، الذي بدأته الولايات المتحدة في مايو الماضي. ويركز التحقيق على ما وصفته واشنطن بـ«الإخفاق المستمر المزعوم» من جانب فيتنام في معالجة مخاوف متراكمة مرتبطة بحماية الملكية الفكرية وإنفاذ قوانينها.

رسوم قائمة واحتمال إجراءات جديدة

كان من المقرر أن ينتهي التحقيق بنهاية نوفمبر الجاري، وقد تفضي نتائجه إلى رسوم إضافية على واردات الولايات المتحدة من فيتنام، التي تعد من المصادر الرئيسية للواردات الأمريكية.

وتخضع الصادرات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة حالياً لرسوم جمركية عامة تبلغ 12.5%. وجاء فرض هذه الرسوم في يوليو الماضي بعدما خلص مكتب الممثل التجاري الأمريكي إلى أن فيتنام لم تبذل جهوداً كافية لمنع استخدام سلع مستوردة أُنتجت بالاعتماد على العمل القسري.

كما تجري واشنطن تحقيقاً منفصلاً بشأن اتهامات بوجود طاقة إنتاجية مفرطة في فيتنام. وكانت الولايات المتحدة قد صنفت البلاد ضمن فئة الدول الأجنبية ذات الأولوية في ملف انتهاكات الملكية الفكرية، وهي أعلى درجات المراقبة الأمريكية في هذا المجال، لتكون أول دولة تدرج ضمنها خلال 13 عاماً.

مفاوضات مستمرة وضغوط من قطاعات الأعمال

يتزامن تمديد التحقيق مع مفاوضات تجارية مستمرة بين واشنطن وهانوي منذ أكثر من عام. وتأمل فيتنام في اتفاق يحد من الغموض المرتبط بالرسوم، رغم احتمال أن يتضمن أي اتفاق رسوماً إضافية على بعض صادراتها.

وسبق أن اتهمت الولايات المتحدة فيتنام باستخدام أراضيها ممراً لعبور سلع صينية. وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد فرضت رسوماً بنسبة 20% على صادرات فيتنام خلال العام الماضي، قبل أن تلغيها المحكمة العليا الأمريكية.

وأثارت احتمالات فرض رسوم جديدة مخاوف شركات متعددة الجنسيات، بينها تسلا وسامسونج، نظراً إلى دور فيتنام كمركز لتجميع المنتجات الصناعية الموجهة للتصدير. كما حذرت شركات في قطاعات الأحذية والملابس والسلع الاستهلاكية من أثر زيادة الرسوم في صادرات البلاد.

في المقابل، يطالب منتجون أمريكيون في قطاعات الصلب والمأكولات البحرية والألواح الشمسية والأخشاب والمنتجات الخشبية بفرض رسوم إضافية على الواردات الفيتنامية، متهمين شركات فيتنامية باتباع ممارسات تجارية غير عادلة.