نفت وزارة البترول ما تردد عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إجراء تغيير في أسعار المنتجات البترولية، مؤكدة أن الأرقام المتداولة على أنها أسعار جديدة للبنزين والسولار لا تستند إلى قرار رسمي.

وبحسب خبر عاجل عرضته قناة «إكسترا نيوز»، شددت الوزارة على عدم صحة ما يجري ترويجه عن تطبيق تسعيرات جديدة للوقود، في وقت تتواصل فيه على المنصات الرقمية منشورات تتحدث عن تحركات مرتقبة في الأسعار.

توقعات سابقة لا تمثل قراراً رسمياً

وكان المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، قد قال في مداخلة هاتفية سابقة ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، إن الحديث عن زيادة أسعار البنزين والسولار مستمر منذ نحو شهرين.

وربط نصر توقعاته بما وصفه بتأثر مصر السريع بالتطورات في أسواق الطاقة العالمية، موضحاً أن السعر العالمي للبترول ارتفع بنحو 50% مقارنة بالفترة السابقة، وأن ذلك ينعكس على تكلفة المنتجات البترولية محلياً.

وقال إن الدولة تتحمل أعباء كبيرة مرتبطة بدعم المواد البترولية، مضيفاً أن قرارات أسعار الوقود تراعي، بحسب حديثه، الأبعاد الاجتماعية وتأثيرها في المواطنين، إلى جانب قيمة الدعم الموجه للمنتجات البترولية.

وعن احتمال تثبيت الأسعار، عبّر نصر عن توقعه بحدوث زيادة، قائلاً إن الأمر «مسألة وقت» من وجهة نظره، كما أشار إلى أن لجنة التسعير ستنعقد خلال شهر أكتوبر الجاري، وتوقع، في حال إقرار زيادة، أن تراوح بين 10% و15%.

أعباء محطات الوقود

وتناول رئيس الشعبة خلال المداخلة أوضاع أصحاب محطات الوقود، قائلاً إنهم يسددون قيمة المنتجات البترولية مقدماً قبل خروجها من الشركة، بينما يواجهون التزامات تشغيلية تشمل الكهرباء والعمالة والمياه.

وأوضح أن هامش ربح محطات الوقود لا يتجاوز 1%، معتبراً أن هذه النسبة قد لا تكفي لتغطية المصروفات الأساسية في كثير من الحالات، وأضاف أن ارتفاع تكاليف التشغيل يفرض ضغوطاً مالية على أصحاب المحطات، وأن أي تحريك لأسعار المحروقات يؤثر في السيولة والالتزامات المرتبطة بتشغيلها.