سوريا

نفت وزارة المالية السورية فرض ضرائب أو رسوم جديدة على الأنشطة التجارية والخدمية، وقالت إن القرارات المتداولة عبر منصات التواصل تتعلق بإجراءات إدارية محلية ولا تمثل تغييراً في السياسة الضريبية للدولة، وأعلنت الوزارة استعدادها لبدء تطبيق نظام ضريبي جديد مع مطلع العام المقبل.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر قناتها على «تليغرام» اليوم الأحد، أن القرار رقم 57 المؤرخ في 27 سبتمبر/أيلول 2026 صادر عن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة أعزاز في محافظة حلب، وبحسب ما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء، ينظم القرار ترخيص المهن والرسوم الإدارية المترتبة على مزاولتها، ولا يتعلق بفرض ضرائب جديدة من قبل وزارة المالية.

رسوم ترخيص محلية

ذكرت الوزارة أن الرسوم الواردة في قرار مجلس مدينة أعزاز تندرج ضمن رسوم الترخيص الإداري السنوي التي تستوفيها الوحدات الإدارية المحلية لتمويل خدماتها وتطويرها، وأكدت أنها لا تعد ضرائب جديدة فرضتها وزارة المالية أو الدولة.

وأضافت أن القرار يخص المنشآت التجارية والخدمية لمدة عام، وأن الرسوم المحددة فيه بالدولار ترتبط بالترخيص الإداري لهذه المنشآت، وشددت على أن وزارة المالية ودوائرها الضريبية ليست طرفاً في هذا القرار.

وأكدت الوزارة أن السياسة الضريبية للدولة تخضع للقوانين والمراسيم المركزية، موضحة أن المكاتب التنفيذية والمجالس المحلية لا تملك صلاحية استحداث ضرائب جديدة.

نظام ضريبي مرتقب

وقالت وزارة المالية إنها تستعد لتطبيق نظام ضريبي جديد في بداية العام المقبل، بهدف توفير تسهيلات وحوافز لقطاع الأعمال وتنشيط الاقتصاد، إلى جانب تخفيف الأعباء عن ذوي الدخل المحدود.

وبحسب الوزارة، يستند النظام المرتقب إلى التبسيط والعدالة والحياد الضريبي، ويتضمن معدلات ضريبية وصفتها بأنها من الأدنى في المنطقة.

وأكدت الوزارة استمرارها في العمل على تخفيف الأعباء الضريبية ومكافحة الفساد وتعزيز الالتزام والشفافية، مع التشديد على الشراكة مع قطاع الأعمال والمجتمع، ودعت المواطنين إلى الاعتماد على منصاتها الرسمية لمتابعة القرارات المالية والضريبية، كما حثت مستخدمي منصات التواصل على التحقق من المعلومات قبل نشرها.