الكويت

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية نتائج حملة أمنية ومرورية موسعة نفذتها في محافظة العاصمة، وأسفرت عن ضبط 232 من المطلوبين والمخالفين، وتنفيذ 775 إجراءً أمنيًا ومروريًا، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن العام وملاحقة المخالفين وتطبيق القوانين المنظمة للإقامة والعمل وحركة المرور.

وأوضحت الوزارة، في بيان نُشر يوم الخميس 15 أكتوبر 2026، أن الحملة نفذها قطاع شؤون مديريات الأمن، ممثلًا بمديرية أمن محافظة العاصمة، بالتعاون مع بلدية الكويت والهيئة العامة للغذاء والتغذية، بهدف تكثيف الانتشار الأمني والتعامل مع المخالفات التي تمس السلامة العامة والنظام.

وكشفت النتائج عن ضبط 111 شخصًا مطلوبًا للجهات المختصة، إلى جانب 104 أشخاص مخالفين لقانون الإقامة والعمل، وهي أرقام تعكس تنوع الحالات التي تعاملت معها الفرق الأمنية خلال الحملة، والتي شملت مخالفات قانونية وإدارية ومرورية متعددة.

وفي الجانب المروري، أعلنت وزارة الداخلية تحرير 454 مخالفة مرورية، وضبط 32 مركبة مطلوبة قضائيًا، فضلًا عن حجز مركبة بسبب مخالفات مرورية، وحجز شخص في نظارة المرور، وتحرير مخالفتين تتعلقان بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وامتدت الحملة إلى التعامل مع مخالفات أخرى، حيث جرى ضبط أربعة أشخاص بحوزتهم مواد مسكرة، وأربعة أشخاص لممارستهم القمار، وأربعة أشخاص من العمالة السائبة، بالإضافة إلى شخصين بحوزتهما مواد مخدرة وشخصين من الباعة المتجولين المخالفين.

وفي إطار التعاون مع بلدية الكويت، أسفرت الحملة عن إزالة 51 مركبة مهملة، ضمن الإجراءات الرامية إلى معالجة المظاهر المخالفة في المناطق المشمولة بالحملة وتحسين مستوى السلامة والنظام في الأماكن العامة.

كما شاركت الهيئة العامة للغذاء والتغذية في الإجراءات الرقابية، وحررت ثلاثة محاضر ضبط ومخالفات بحق أحد المحال التجارية بسبب بيع لحوم فاسدة، في خطوة تؤكد أن الحملة لم تقتصر على الجوانب الأمنية والمرورية، وإنما شملت كذلك مخالفات تتعلق بسلامة الأغذية وصحة المستهلكين.

وبحسب الحصيلة المعلنة، بلغ إجمالي ما نفذته الجهات المشاركة 775 إجراءً أمنيًا ومروريًا، وهو رقم يشمل أنواعًا مختلفة من الضبط والمخالفات والإجراءات، ولا يعني ضبط 775 شخصًا، إذ يجب التمييز بين عدد الأشخاص المضبوطين وإجمالي الإجراءات المسجلة خلال الحملة.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المضبوطين والمخالفين، كل بحسب طبيعة المخالفة واختصاص الجهة المعنية، دون الإعلان في البيان عن عقوبة موحدة لجميع الحالات أو قرارات إبعاد جماعية مرتبطة بهذه الحملة.

ويهم هذا الإعلان المواطنين والمقيمين وأصحاب العمل على حد سواء، خصوصًا فيما يتعلق بضرورة الالتزام بقوانين الإقامة والعمل، والتأكد من سلامة الوضع القانوني للعاملين، واحترام أنظمة المرور، وتجنب الممارسات التي قد تعرض الأفراد أو المنشآت للمساءلة القانونية.

وتأتي الحملة ضمن الجهود الأمنية والرقابية التي تنفذها الجهات الكويتية لتعزيز الالتزام بالقوانين وحماية السلامة العامة، مع أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية لمعرفة نتائج الحملات والإجراءات التي تتخذها السلطات المختصة.

المصدر: صحيفة الراي الكويتية