أعلنت وزارة التربية في دولة الكويت فتح باب تقديم التظلمات على قرارات النقل الإلكتروني الخاصة بأعضاء الهيئتين التعليمية والإشرافية العاملين في المدارس، وذلك للمشمولين بقرارات النقل الصادرة بتاريخ 6 أكتوبر 2026. وحددت الوزارة الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري لاستقبال طلبات التظلم، في خطوة تتيح للمعلمين والمعلمات المتضررين من قرارات النقل تقديم أسباب اعتراضهم عبر القنوات الإلكترونية الرسمية.

أوضحت الوزارة أن خدمة التظلمات مخصصة للعاملين الذين شملتهم قرارات النقل الصادرة في 6 أكتوبر فقط، مؤكدة أن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال موقعها الرسمي. وتتيح الخدمة للمستفيدين تسجيل طلب التظلم، وتوضيح الأسباب التي دفعتهم إلى الاعتراض على قرار النقل، فضلًا عن متابعة حالة الطلب إلكترونيًا، دون الحاجة إلى تقديم مستندات ورقية أو الحضور الشخصي إلى مبنى الوزارة لمراجعة الجهات المختصة.

وأكدت وزارة التربية الكويتية أن إتاحة هذه الخدمة تأتي في إطار تعزيز الشفافية في التعامل مع القرارات الإدارية، ومنح الموظفين المعنيين فرصة لعرض ملاحظاتهم وأسباب اعتراضهم بصورة رسمية. كما تتيح الآلية الإلكترونية استقبال الطلبات وتنظيمها تمهيدًا لدراستها من الجهات المختصة، وفق الضوابط والمعايير المعتمدة لدى الوزارة، دون أن يعني تقديم التظلم بالضرورة إلغاء قرار النقل أو تعديله.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إجراءات إعادة توزيع الكوادر التعليمية والإشرافية بين المدارس، في إطار سعي الوزارة إلى معالجة التفاوت في أعداد المعلمين بين المؤسسات التعليمية وتوجيه الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية. وقد أثارت قرارات النقل الأخيرة اعتراضات لدى بعض المعلمين والمعلمات، الأمر الذي جعل خدمة التظلمات وسيلة رسمية لإيصال الملاحظات والمطالب إلى الجهات المسؤولة، بدلًا من الاقتصار على الاعتراضات غير الرسمية.

وبحسب الإعلان الرسمي، تنتهي الفترة المحددة لاستقبال التظلمات يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، ما يجعل هذا التاريخ آخر موعد معلن لتقديم الطلبات المشمولة بالقرار. ويمكن للمعنيين الاطلاع على التفاصيل وإجراءات التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية الكويتية: https://www.moe.edu.kw. وينبغي للمتقدمين التأكد من استكمال طلباتهم وإيضاح أسباب التظلم قبل انتهاء المهلة المحددة.

وتؤكد الوزارة أن الطلبات المقدمة ستخضع للدراسة والنظر وفق القواعد والإجراءات المعتمدة، بما يتيح للجهات المختصة مراجعة أسباب الاعتراض والتعامل معها في الإطار الإداري المحدد. وحتى صدور أي إعلان رسمي جديد، لا يمكن اعتبار تقديم التظلم ضمانًا لتغيير مركز العمل أو إلغاء قرار النقل، إذ يظل البت في كل طلب مرتبطًا بمراجعته من الجهات المختصة.