أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات عن إطلاق مرحلة جديدة من تطوير خدمات تصاريح العمل، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، حيث ركزت التحديثات على تقليل المتطلبات وإعادة تصميم رحلة المتعامل بما يحقق سرعة إنجاز المعاملات ويرتقي بجودة تجربة المستخدمين بشكل ملحوظ.

وأكدت الوزارة أن هذه المرحلة تأتي ضمن توجه حكومي شامل لتحديث منظومة العمل، حيث تم فتح باب المشاركة المجتمعية لتلقي آراء ومقترحات الجمهور والمتعاملين إلكترونياً حتى نهاية شهر يوليو المقبل، وذلك بهدف إشراك مختلف الأطراف في تطوير الخدمات الحالية وتحسين آليات إصدار تصاريح العمل بما يتماشى مع احتياجات السوق.

وأوضحت الوزارة أن المشورة الإلكترونية ستركز بشكل خاص على إعادة هندسة خطوات إصدار التصاريح وتقليل الإجراءات المرتبطة بها، بما يسهم في تسريع دورة المعاملة وتقليل التعقيدات الإدارية، الأمر الذي يعزز مستوى الامتثال للقوانين المنظمة لعلاقات العمل ويرفع من كفاءة الأداء العام في السوق.

وفي إطار هذه الجهود، كشفت الوزارة عن تنفيذ تحديث جذري سابق ضمن مبادرة تصفير البيروقراطية، حيث تم إلغاء طلب المستندات بشكل كامل بنسبة مئة بالمئة لبعض الخدمات، إلى جانب تقليص عدد الحقول المطلوبة بنسب تراوحت بين خمسة وسبعين وسبعة وتسعين بالمئة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تقليل زمن إنجاز الطلبات وتحسين تجربة المتعاملين.

كما أشارت الوزارة إلى أن جميع خدمات تصاريح العمل أصبحت متاحة عبر قنواتها الرقمية الموحدة، مما يوفر سهولة الوصول لأصحاب العمل والمتعاملين ويتيح إنجاز المعاملات إلكترونياً بسلاسة عالية، مؤكدة أن هذه الخطوات تعكس التزامها المستمر بتقديم خدمات حكومية مرنة ومتكاملة تدعم استدامة القطاع الخاص وتحافظ على حقوق العاملين وتعزز تنافسية سوق العمل بما يتماشى مع رؤية الإمارات للتنمية المستدامة.