فقد بدأت السلطات المعنية بتطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023، الذي يهدف إلى تنظيم الأنشطة الإعلامية بجميع أشكالها داخل الدولة.

يشمل القانون الأفراد الذين ينشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي ويقدمون محتوى له طابع تجاري.

ويُلزم القانون الجديد جميع المؤثرين وصناع المحتوى الذين يروجون لمنتجات أو خدمات بالحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وفي مقدمتها مجلس الإمارات للإعلام.

النقاط الرئيسية في التنظيم الجديد

أحد العناصر البارزة في هذا التشريع هو إلزامية الترخيص. يتعين على المؤثرين وصناع المحتوى الذين يجنون أرباحاً مادية من الإعلانات الحصول على ترخيص خاص بهم كمؤثرين أو معلنين، وهذا يشمل المقيمين والزوار الذين يتطلب منهم تأمين "تصريح معلن زائر" بالتعاون مع وكالة معتمدة.

كما تم وضع معايير صارمة للمحتوى الإعلامي والإعلاني، مشددة على ضرورة احترام القيم الدينية والوطنية وعدم نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة التي قد تؤدي إلى تضليل الجمهور.

من ناحية أخرى، يُلزم القانون المعلنين والمؤثرين بتوضيح أن المحتوى المقدم هو مادة إعلانية بهدف تعزيز شفافية التعامل مع المتابعين.

وتم منح المهنيين العاملين في القطاع فترة لتوفيق أوضاعهم بما يتوافق مع اللوائح الجديدة.

وفقاً لما أكدت عليه صحيفة أخبارنا، تهدف هذه الإجراءات إلى تطوير بيئة إعلامية مسؤولة ومنظمة تتماشى مع المعايير العالمية وتحمي المجتمع من أي محتوى مضلل وغير قانوني.

كما تسعى إلى تشجيع نمو القطاع الإعلامي بشكل احترافي ومتجدد.