وتشير الأرقام الأولية التي أوردتها صحيفة «نيوزيلندا هيرالد» إلى حصول الائتلاف الحاكم على 67 مقعداً من أصل 131 مقعداً في البرلمان، مقابل 57 مقعداً لتحالف المعارضة الذي يضم حزب العمال وحزب الخضر وحزب الماوري. ويحتاج أي حزب أو ائتلاف إلى 66 مقعداً على الأقل لتأمين الأغلبية البرلمانية.

أصوات لم تُفرز بعد

لا تزال النتيجة النهائية مفتوحة بسبب الأصوات الخاصة، التي تشمل أصوات الناخبين المقيمين خارج نيوزيلندا والذين أدلوا بأصواتهم خارج دوائرهم الانتخابية. وتوقعت وسائل إعلام محلية أن تميل هذه الأصوات لمصلحة اليسار، ما يجعل أثرها محتملاً على توزيع المقاعد والأغلبية الضيقة القائمة.

ومن المقرر أن تعلن لجنة الانتخابات النيوزيلندية النتائج الرسمية النهائية، بما يشمل هذه الأصوات، في 27 نوفمبر.

منافسة متقاربة وبرلمان أكبر

جاءت المنافسة متقاربة بين الحزب الوطني وحزب العمال، إذ نال كل منهما أكثر من 29% من الأصوات. كما أسفر إحصاء جميع مراكز الاقتراع عن 11 مقعداً إضافياً، لترتفع عضوية البرلمان من 120 إلى 131 مقعداً.

وقال زعيم الحزب الوطني ورئيس الوزراء السابق كريستوف لوكسون، في كلمة أمام أنصاره في أوكلاند، إن الانتخابات «متقاربة للغاية بحيث لا يمكن التنبؤ بنتيجتها»، مضيفاً أن المفاوضات والتسويات ستكون ضرورية لتشكيل الحكومة المقبلة.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في نيوزيلندا نحو 3.8 مليون ناخب. وتعتمد البلاد نظام التمثيل النسبي المختلط، الذي يمنح الناخب صوتاً لحزب سياسي وآخر لمرشح دائرته، وهو نظام يفضي عادة إلى حكومات ائتلافية تضم حزبين أو أكثر.