أكدت وزارة الداخلية في دولة الإمارات أن اختلاف السرعات على الطرق الرئيسية ليس عشوائياً، بل يأتي وفق دراسات دقيقة تعتمد على كثافة المركبات وظروف الحركة المرورية في كل إمارة، وذلك في رد رسمي على تساؤلات المجلس الوطني الاتحادي حول التباين الملحوظ بين بعض الطرق الحيوية، خاصة بين دبي والشارقة.

وأوضح مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الداخلية، العميد الدكتور راشد سلطان الخضر، أن تحديد السرعات يتم وفق معايير هندسية مرورية مدروسة، تأخذ بعين الاعتبار حجم التدفق المروري وأوقات الذروة، لضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة والانسيابية على الطرق.

وجاءت هذه التصريحات خلال مناقشات المجلس الوطني الاتحادي حول سياسة الحكومة في تعزيز سلامة الطرق وتحسين انسيابية الحركة، حيث أثار الأعضاء تساؤلات بشأن تأثير اختلاف السرعات على تركيز السائقين وسلاسة التنقل بين الإمارات.

وأشار عضو المجلس سلطان بن يعقوب الزعابي إلى وجود تباين واضح في السرعات على طرق رئيسية تربط بين دبي والشارقة، مثل شارع الإمارات وشارع محمد بن زايد، متسائلاً عن مدى تأثير ذلك على تجربة القيادة اليومية.

وفي السياق ذاته، لفت الدكتور عدنان الحمادي إلى أن التغير المفاجئ في السرعات بين الإمارات قد يسبب نوعاً من الإرباك للسائقين، خاصة عند الانتقال من طرق بسرعة 140 كيلومتراً في الساعة إلى 130 داخل دبي، ثم العودة مجدداً إلى السرعة الأعلى خارجها.