أعلنت الجهات الحكومية في دولة الإمارات رسمياً عن تدشين "المرحلة الثالثة" من خطة توطين الوظائف (التكويت)، والتي تشمل طرح 60 وظيفة إشرافية جديدة في مختلف قطاعات الدولة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز حضورها في الهيكل الإداري والقيادي للمؤسسات الحكومية.

وكشفت التقارير أن هذه الدفعة من الوظائف تأتي ضمن خطة زمنية محكمة لاستبدال الكوادر الوافدة في المناصب الإشرافية بكفاءات وطنية مؤهلة، مشيرة إلى أن الوظائف المطروحة تشمل تخصصات حيوية تتنوع بين الإدارة، والتقنية، والخدمات المساندة، مما يفتح آفاقاً جديدة للترقي أمام الموظفين الكويتيين الطامحين لتولي أدوار قيادية.

وأوضحت المصادر الرسمية أن شروط التقديم لهذه الوظائف ستخضع لمعايير دقيقة تضمن اختيار الأكفأ، حيث سيتم تنظيم اختبارات تخصصية ومقابلات شخصية تحت إشراف لجان فنية محايدة، مؤكدة أن "التوطين" ليس مجرد استبدال أرقام، بل هو استثمار في العنصر البشري الوطني لضمان استدامة التطور الإداري في البلاد.

ودعت الجهات المعنية الراغبين في التنافس على هذه الشواغر الإشرافية إلى مراجعة المنصات الرسمية المعتمدة لتقديم الطلبات خلال الفترة الزمنية المحددة، مشددة على أن هذه المرحلة تعد الأكبر من نوعها خلال العام الحالي، وتجسد التزام الحكومة بتنفيذ رؤية "توطين القيادات" كأولوية قصوى في برنامج عملها.

وجب الإشارة أن هذا الإعلان لاقي ترحيباً واسعاً في الأوساط المحلية، حيث اعتبره مراقبون "دفعة قوية" لتعزيز الثقة في الموظف المواطن، وتوطيد أركان الإدارة الوطنية في القطاع العام، مما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتقليص الفجوة في الهياكل التنظيمية لعدد من الجهات الحيوية في الدولة.