خلال إجتماع مجلس الوزراء السعودي الذي عقد اليوم الثلاثاء في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، برئاسة ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود»، وشهدت الجلسة حزمة من القرارات التنظيمية والقانونية البارزة على الصعيد المحلي، إلى جانب استعراض واسع لمواقف المملكة الدبلوماسية تجاه أبرز التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة والعالم.

موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة

وأعلن مجلس الوزراء السعودي الموافقة الرسمية على "نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب".

كما وافق أيضاً المجلس على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية، بجانب إقرار نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، والمصادقة على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

وتضمن بيان مجلس الوزراء السعودي بعد إجتماع اليوم في جدة، العديد من القرارات الهامة، والتي شملت:

  • السماح بإصدار وتجديد إقامات العمالة المنزلية ومن في حكمها بشكل ربع سنوي.
  • تشكيل لجنتين ابتدائيتين إضافيتين في مدينة الرياض للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
  • الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد الطبيعية في كندا.

مجلس الوزراء السعودي يشدد على استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز

كما تابع مجلس الوزراء السعودي عن كثب تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في المنطقة؛ حيث جدد المجلس تأكيد المملكة القاطع على أهمية استعادة حرية الملاحة البحرية في "مضيق هرمز" والعودة بها إلى ما كانت عليه قبل أحداث الثامن والعشرين من فبراير الماضي، بما يضمن تدفق حركة التجارة العالمية بأمان، ويعزز السلم والأمن الدوليين.

وأكد مجلس الوزراء السعودي عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية تفضي إلى اتفاق دائم وشامل.

وأكدت المملكة أيضاً عن تطلعها إلى تحقيق سلام حقيقي يراعي المصالح الأمنية المشتركة لدول المنطقة ويحترم شؤونها الداخلية وسيادتها، كما ثمن المجلس جهود الوساطة الحثيثة التي بذلتها كل من دولتي باكستان وقطر لتقريب وجهات النظر وخفض التصعيد.

متانة الاقتصاد الوطني وتجسيد الريادة السيبرانية

ورحب مجلس الوزراء السعودي خلال جلسة اليوم بإشادة صندوق النقد الدولي وتأكيده على متانة الاقتصاد السعودي وقدرته العالية على النمو ومواجهة التحديات، مستعرضًا المنجزات الكبيرة التي حققتها برامج "رؤية السعودية 2030".

واختتم مجلس الوزراء السعودي بيانه بالإشارة إلى اختيار العاصمة الرياض لتوثيق ريادتها الرقمية عالميًا، عبر اعتمادها مقرًا لأول مكتب معني بالأمن السيبراني تابع لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR)، وهو ما يترجم ثقة المجتمع الدولي في النموذج السعودي للأمن السيبراني وقدرة المملكة على احتضان المنظمات الدولية الحيوية.