أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، أن فرنسا استأنفت عمليات ترحيل المواطنين الجزائريين الذين يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني، هذا الإعلان يأتي بعد فترة من التوقف نتيجة للتوترات الدبلوماسية بين باريس والجزائر.

زيادة في عمليات الإبعاد

وفقاً لما أشار إليه الوزير نونيز، فقد بلغ عدد الجزائريين المبعدين منذ بداية العام نحو 140 شخصاً، وتمكنت السلطات الفرنسية من منح 120 إذن مرور للمبعدين خلال الفترة الأخيرة.

تطور العلاقات بين البلدين

كانت جمعية "سيماد"، التي تهتم بحقوق المهاجرين، قد أشارت في نهاية مارس إلى استئناف عمليات الترحيل بعد توقف دام نحو عام بسبب الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، وعلى الرغم من ذلك، لم تصدر وزارة الداخلية الفرنسية أي إعلان رسمي حول هذا الأمر حتى تصريحات نونيز الأخيرة.

التحديات المقبلة

أوضح نونيز أنه بعد زيارته للجزائر في فبراير الماضي، عادت الأمور إلى طبيعتها فيما يتعلق بعمليات الترحيل، وأشار إلى الحاجة لمزيد من الجهود لتحسين هذه العمليات، كما لفت الانتباه إلى ضرورة العمل على استئناف "الترحيلات الجماعية"، حيث يتم ترحيل عدة أفراد على متن طائرة واحدة؛ هذه الآلية كانت متبعة قبل تعليقها بسبب التوترات الدبلوماسية.

تهدئة العلاقات مع الجزائر

شهدت العلاقات بين باريس والجزائر توتراً منذ صيف 2024، وكان ذلك على خلفية اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، ويعمل نونيز منذ توليه منصب وزير الداخلية على تهدئة هذه العلاقات واعتماد الحوار كوسيلة للتواصل، بخلاف سلفه برونو ريتايو الذي كان يفضل المواجهة.