وبناء على التصريحات الأخيرة من السلطات الإماراتية فإن التحقيقات الأخيرة كشفت عن تورط بعض محتكري السلع الغذائية في الدولة في استغلال الظروف الراهنة لرفع الأسعار دون مبرر قانوني.

كما كشفت أيضاً الجهات الرقابية عن وجود اتفاقات سرية بين المنشآت لتقييد المنافسة والإضرار بحقوق المستهلكين والمقيمين في الميدان التربوي والاقتصادي.

وجب الإشارة أن القانون الإماراتي يحظر أي تواطؤ لتجميد الإنتاج أو إخفاء السلع، حيثُ تمنح المادة الخامسة من قانون تنظيم المنافسة المزيد من الصلاحيات الواسعة للاجهزة الرقابية بدولة الإمارات للتحري عن أي تكتلات اقتصادية غير مشروعة.

يذكر أيضاً أن القانون الإماراتي يُصنف التلاعب في أسعار الدواجن بمثابة "خط أحمر" كونها من أهم 9 سلع إستهلاكية يمنع تغيير أسعارها ‘إلا بموافقة رسمية من مجلس الوزراء، لكونها تُعتبر جزء أساسي من منظومة الأمن الغذائي الإماراتي.

وأشارت الجهات الرقابية عن نجاحها عن طريق الجهود المشتركة من تنفيذ أكثر من 15 ألف جولة تفتيشية مؤخراً، والتى أجت إلى رصد مئات المخالفات وتوجيه أكثر من ألف إنذار، تعزيزاً لجودة الحياة وحماية للمواطنين من أي استغلال تجاري غير مشروع.