وقالت الوزارة إن قرار الغلق الإداري شمل منشأة «بروفيشنال أكاديمي»، التي كانت تتخذ من شقة في الطابق الثالث بأحد العقارات في شارع موقف طنطا الجديد مقرًا لها. وجاء القرار عقب فحص أجرته لجنة الضبطية القضائية بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

إعلانات تستهدف طلاب الشهادات المختلفة

أظهرت أعمال اللجنة، بحسب الوزارة، أن المنشأة استهدفت الحاصلين على الشهادة الإعدادية والثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، معلنة قبول دفعة 2026 بمجموع يبدأ من 50%.

وشملت التخصصات التي روجت لها التمريض، والمساحة والخرائط، والتربية الخاصة، ورياض الأطفال، والذكاء الاصطناعي والبرمجة، والتغذية العلاجية.

كما عرضت توفير محاضرين متخصصين وتدريبًا عمليًا داخل الكليات الحكومية، وتأهيل الخريجين للعمل داخل مصر وخارجها، وإتاحة تغيير المسمى الوظيفي بعد التخرج، إلى جانب خصومات تصل إلى 3 آلاف جنيه.

وأكدت الوزارة أن هذه الوعود ارتبطت بالترويج لشهادات «معتمدة»، بينما لم تكن المنشأة حاصلة على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط التعليمي.

إجراءات قانونية ومتابعة للإعلانات

ووجّه الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، باستكمال الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ قرار الغلق، مع مخاطبة محافظ الغربية لاتخاذ ما يلزم لمنع عودة المنشأة إلى النشاط المخالف.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي تتابع الإعلانات والأنشطة الترويجية للمنشآت التعليمية على المنصات الإلكترونية على مدار الساعة، وتعد تقارير أسبوعية تُحال إلى قطاع التعليم لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المرصودة.

وأضاف أن التنسيق مع وزارة العدل أسفر عن زيادة أعضاء لجان الضبطية القضائية، بما يدعم تنفيذ حملات أوسع في المحافظات لملاحقة المنشآت التي تقدم خدمات تعليمية دون سند قانوني.

دعوة للتحقق قبل التقديم

وأشارت الوزارة إلى إتاحتها قائمتين محدثتين عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية: الأولى لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة التي تمنح درجتي البكالوريوس والليسانس، والثانية للكيانات الوهمية التي جرى ضبطها بالتعاون مع الجهات الرقابية.

ودعت الطلاب وأولياء الأمور إلى مراجعة تلك القوائم قبل التقدم إلى أي مؤسسة، وعدم التعامل مع الإعلانات أو الوعود الدعائية باعتبارها دليلًا على قانونية الجهة أو اعتماد الشهادات التي تصدرها.