أكد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد أن المنشآت التي يقل عدد عمالتها المستهدفة عن 250 عاملًا مطالبة بتصحيح أوضاع سكن العمالة لديها وتوفير سكن جماعي مرخص، قبل بدء المرحلة الأخيرة من الإلزام في 1 فبراير 2027. ويأتي ذلك ضمن تنظيم سكن العمالة وتحسين البيئة السكنية في مدن المملكة.

وأوضح البرنامج أن المدة المتبقية حتى موعد التطبيق تعد مهلة تصحيحية للمنشآت المشمولة، تتيح لها استكمال المتطلبات النظامية والاستعداد للالتزام بالاشتراطات المعتمدة، وأضاف أنه يعمل على دعم المنشآت وتمكينها من معالجة أوضاعها عبر المسارات النظامية المتاحة.

مساران لتوفير السكن النظامي

وبيّن البرنامج أن تصحيح وضع سكن العمالة يمكن أن يتم عبر أحد خيارين، الأول هو استخراج رخصة سكن جماعي للمبنى التابع للمنشأة من خلال المنصات المعتمدة، بعد استيفاء المتطلبات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة.

أما الخيار الثاني، فيتمثل في التعاقد مع وحدات سكن جماعي مرخصة مسبقًا، ويتيح هذا المسار للمنشآت توفير سكن نظامي للعاملين لديها من دون الحاجة إلى إدارة مرافق سكنية خاصة بها.

وشدد البرنامج على أهمية المبادرة خلال المهلة التصحيحية، سواء باستكمال إجراءات الترخيص أو بالتعاقد مع وحدات مرخصة، ووفقًا لما ذكره، يسهم الالتزام بالمسارات المعتمدة في رفع مستوى الامتثال للاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة، إلى جانب الحد من الاستخدامات غير النظامية للمباني السكنية.

بيئة سكنية تستوفي متطلبات الصحة والسلامة

وأشار البرنامج إلى أن تنظيم السكن الجماعي للأفراد يستهدف توفير بيئة سكنية ملائمة تستوفي متطلبات الصحة والسلامة، وتحسين جودة الحياة والارتقاء بالمشهد الحضري، مع تحقيق التوازن بين تمكين المنشآت من ممارسة أنشطتها والالتزام بالضوابط المنظمة لسكن العمالة.

ودعا المنشآت المشمولة إلى الاستفادة من الفترة المتاحة واستكمال الإجراءات عبر المنصات المعتمدة أو اختيار وحدات سكنية مرخصة، تفاديًا لما قد ينشأ عن عدم الامتثال من إجراءات نظامية وفق الأنظمة والأدلة المعتمدة.

وتترأس وزارة البلديات والإسكان البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، الذي يضم في عضويته عددًا من الوزارات والهيئات الحكومية.