وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الاثنين، على مقترح تقدمت به النائبة الدكتورة هدير رائف يقضي بتخصيص 5% من المركبات المقرر طرحها ضمن المشروع القومي لتشغيل الشباب، الذي ينفذه صندوق «تحيا مصر»، للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إدراج هذه النسبة صراحة في مواد مشروع القانون.

وقالت هدير رائف إن المشروع يستهدف دعم الشباب وفتح فرص عمل، وإن تخصيص جزء من المركبات للأشخاص ذوي الإعاقة يتيح لهم إنشاء مشروعات صغيرة مدرة للدخل، ويساعد في تعزيز دمجهم الاقتصادي.

النص الصريح على النسبة

وشددت النائبة على أهمية تضمين نسبة الـ5% بوضوح في مشروع القانون، لضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من المبادرة وتوفير فرص متكافئة أمامهم في العمل، وأوضحت أن تطبيق هذه النسبة على المركبات يحتاج إلى نص قانوني صريح، لأنها تختلف عن النسبة المقررة للتوظيف.

واستندت رائف في مقترحها إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018. وتنص المادة 22 من القانون على التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون 20 عاملًا أو أكثر بتعيين نسبة لا تقل عن 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبحسب ما طرحته النائبة، فإن تخصيص المركبات يهدف إلى توسيع التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إتاحة امتلاك مركبات يمكن استخدامها في أنشطة تحقق دخلاً.

موافقة مبدئية على مشروع القانون

وكانت لجنة الخطة والموازنة قد وافقت أمس الاثنين، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المعاملة الخاصة بالمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، وقررت اللجنة إرجاء مناقشة مواد المشروع إلى اجتماع لاحق لاستكمال بحث أحكامه.

وينص مشروع القانون على طرح مركبات للشباب في إطار المشروع القومي لتشغيل الشباب، مع تحمل الخزانة العامة للدولة خمسة أنواع من الضرائب والرسوم المفروضة على المركبات وأجزائها، وتشمل هذه الأعباء الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، بما يهدف إلى خفض تكلفة المركبات وتيسير إنشاء مشروعات صغيرة.