مقتل أحمد العلواني في بيروت: القضاء اللبناني يحقق في العثور عليه ميتا داخل شقة

يمثل العثور على أحمد سليمان العلواني، السياسي العراقي والنائب السابق عن محافظة الأنبار، ميتا في العاصمة اللبنانية آخر تطورات مسيرة امتدت من عضويته مجلس النواب بين 2005 و2014، إلى اعتقاله أواخر 2013 والحكم عليه بالإعدام ثم الإفراج عنه في أبريل/نيسان 2025 بعد أكثر من 11 عاما في السجن.

وصل العلواني إلى بيروت قادما من مدينة أربيل العراقية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وأقام أولا في فندق بمنطقة الحمرا. ثم انتقل إلى شقة في طريق الجديدة استؤجرت ليومين مقابل 200 دولار بوساطة شخصين سوريين ومواطن لبناني. 

وانقطع الاتصال به بعد انتقاله إلى الشقة، فتوجه الوسيط العقاري إليها بعدما تعذر عليه التواصل معه عقب انتهاء فترة الإيجار، وعثر على جثته في شقة بالطابق الثاني عشر من المبنى.

وأعلن المكتب الإعلامي للنائب السابق اغتياله في بيروت، مطالبا الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها والتنسيق مع السلطات اللبنانية لمتابعة التحقيقات وكشف الجناة. 

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن السفير العراقي في لبنان محمد رضا الحسين أن القضاء اللبناني كلف قاضيا خاصا بمتابعة التحقيق، وأن السفارة تواصل التنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمعرفة ملابسات الحادثة.

وأوقفت السلطات اللبنانية مشتبها به لبنانيا، بينما تواصل البحث عن شخصين سوريين، وفق ما نقلته وسائل إعلام عن مصادر أمنية وقضائية. وتبقى نتائج التحقيق الأولية قد أشارت إلى إصابات في الرأس والخنق.

ولد العلواني في الرمادي بمحافظة الأنبار في 27 أبريل/نيسان 1969، وينتمي إلى عشيرة البوعلوان التي تعد من كبرى عشائر المحافظة. وانتقل إلى بغداد لاستكمال دراسته في جامعة بغداد، حيث حصل على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في علوم الأرض، بحسب سيرته الذاتية المنشورة على موقعه الشخصي.

بدأ نشاطه السياسي بعد عام 2003 ضمن القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي. وشغل عضوية مجلس النواب العراقي دورتين متعاقبتين من 2005 إلى 2014، وترأس اللجنة الاقتصادية في البرلمان وفق سيرته الذاتية. وعرف بموقفه المعارض لحكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وانتقاد سياساتها، وبإبداء رفضه للنفوذ الإيراني في العراق.

اتسع حضوره السياسي والإعلامي في أواخر 2012 مع احتجاجات اندلعت في محافظات عراقية ذات غالبية سنية، إذ رفض محتجون ما اعتبروه تهميشا سياسيا واستهدافا طائفيا، وطالبوا بمعالجة ملفات المعتقلين وقوانين المساءلة والعدالة. ودعم العلواني الاعتصام في الرمادي، في وقت تصاعدت فيه الخلافات بين الحكومة المركزية وقوى سياسية في المحافظات الغربية والشمالية.

وفي اعتقال النائب أحمد العلواني عام 2013، داهمت قوة أمنية منزله في الرمادي أواخر ذلك العام، ما أدى إلى اشتباكات مسلحة. وأعلنت السلطات حينها مقتل شقيقه وأحد أفراد القوة المهاجمة، قبل أن تنتهي العملية باعتقاله رغم تمتعه بالحصانة البرلمانية. 

وسبقت المداهمة بيوم اجتماعات عقدها في 27 ديسمبر/كانون الأول مع مسؤولين محليين لاحتواء التوتر بين الحكومة المحلية والسلطات الاتحادية، وفق وثائق الاتحاد البرلماني الدولي، الذي وثق القضية لاحقا وأثار، استنادا إلى شكاوى قدمت إليه، تساؤلات بشأن ظروف الاعتقال واحترام الحصانة النيابية.

وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد حكما بإعدام أحمد العلواني شنقا بعد إدانته بقتل جنديين خلال اشتباكات الاعتقال، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم السلطة القضائية آنذاك، مع إتاحة الطعن أمام محكمة التمييز. 

وأبدت منظمة العفو الدولية ملاحظات على إجراءات المحاكمة، متحدثة عن مخالفات قالت إنها طالت حق الدفاع واستجواب الشهود، ومزاعم عن سوء معاملته بعد توقيفه.

أفرج عن العلواني في 23 أبريل/نيسان 2025 بعد تنازل عائلة أحد ضحايا اشتباكات 2013 عن شكواها وقبولها تعويضا ماليا، بما أتاح له الاستفادة من قانون العفو العام. وعاد بعد خروجه إلى الظهور في لقاءات ومناسبات سياسية، قبل أن تنتهي رحلته إلى لبنان بالعثور عليه ميتا وبدء التحقيق اللبناني في مقتل أحمد العلواني.