مشروع قانون لدعم الأسرة المصرية يحدد رسومًا على الزواج والتعليم والأندية

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، متضمنًا مبالغ ورسومًا مقترحة تُحصّل لصالح الصندوق لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية ورعاية الأسرة في مواجهة أعباء الحياة.

ومن المنتظر أن تتولى اللجنة المختصة في مجلس النواب دراسة مشروع القانون ومناقشة مواده، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية المتعلقة به.

مبالغ مرتبطة بالزواج والطلاق

يقترح المشروع سداد ألف جنيه من الزوج أو المطلق أو المراجع، بحسب الحالة، عن كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة، كما حدد مبلغ 1500 جنيه لإثبات التصادق على الزواج.

وفي حال كان الزوج مرتبطًا بزوجة أخرى أو أكثر لا تزال في عصمته، ينص المشروع على تحصيل 5 آلاف جنيه عن كل واقعة زواج.

مساهمات عند الالتحاق بالتعليم

يتضمن المشروع تحصيل 100 جنيه عند قبول الطالب في الكليات العسكرية أو الشرطية، كما يقترح تحصيل نسبة 2% من الرسوم أو المصروفات الدراسية السنوية للطلاب الجدد في الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة والأهلية، وفروع الجامعات الأجنبية داخل مصر، إلى جانب المدارس التجريبية والخاصة والدولية.

ووضع المشروع حدًا أدنى قدره 100 جنيه لهذه المساهمة، وحدًا أقصى يبلغ 5 آلاف جنيه.

رسوم الأندية وتأجير أماكن الاحتفالات

يشمل المشروع مبلغ 250 جنيهًا عند تقديم طلب الاشتراك في الأندية الاجتماعية والرياضية، إضافة إلى 50 جنيهًا عند تجديد العضوية السنوية.

كما ينص على تحصيل 10% من مقابل إيجار أو تخصيص الأماكن في الفنادق والأندية والدور والقاعات، عندما تستخدم لإقامة الأفراح أو الحفلات أو المهرجانات أو الفعاليات.

وثائق الأحوال الشخصية والدعاوى

وفقًا لمشروع القانون، تُحصّل 10 جنيهات عن كل صحيفة أو طلب في دعاوى الأحوال الشخصية الخاصة بالولاية على النفس.

وحدد المشروع 20 جنيهًا لكل مستخرج من وثيقة الزواج، و30 جنيهًا لكل مستخرج من وثيقة الطلاق، كما تضمن 25 جنيهًا عند استخراج أول شهادة ميلاد، و3 جنيهات عن كل مستخرج لاحق منها.

وتشمل المبالغ المقترحة كذلك 10 جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي، و5 جنيهات عن كل مستخرج من بطاقة الرقم القومي.

طريقة التحصيل

ينص مشروع القانون على تحصيل المبالغ المقررة لصالح الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية نقدًا أو عبر وسائل الدفع غير النقدي، مع الالتزام بالحدود المنظمة للمدفوعات النقدية وفقًا للقانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.