تقدّم حزب العدل في مصر بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية إلى البرلمان، يقترح إدخال تعديلات هامة على القوانين المتعلقة بالزواج والحضانة والنفقة، ومن بين المقترحات التي أثارت جدلاً واسعاً، يأتي نص يلزم الزوج بالكشف عن حالته الاجتماعية وعدد زيجاته عند توثيق عقد الزواج.

تفاصيل المشروع وإجراءاته

ينص مشروع القانون في مادته العاشرة على ضرورة أن يقر الزوج بوضعه الاجتماعي وعدد زوجاته عند توثيق الزواج، بما يشمل تقديم بيانات دقيقة عن الزوجة أو الزوجات ومكان إقامتهن، وتعتبر الامتناع المتعمد عن تقديم هذه المعلومات تزويراً في محررات رسمية، ويعرض الفاعل لعقوبة تصل إلى الحبس لمدة ثلاثة أشهر أو غرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين ألف جنيه.

كما يتوجب على الموثق إدراج هذه المعلومات في وثيقة الزواج بناءً على إقرار الزوج، مع ضرورة إخطار الزوجات الحاليات بأي زواج جديد عبر رسائل موثقة.

إجراءات دعم الأسرة

في إطار جهود الدولة لتحديث النظام القانوني للأحوال الشخصية، تم اتخاذ خطوات لتعزيز تحصيل النفقة من الأزواج الممتنعين، تشمل هذه الإجراءات منع السفر وحرمانهم من بعض الخدمات الحكومية لحين تسوية ديونهم.

تعليقات وآراء

أوضحت فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، أن المشروع يهدف إلى تعزيز الشفافية ومنع التلاعب في المعلومات الرسمية المتعلقة بالحالة الاجتماعية للزوج، وأكدت أن العقوبات المقترحة تأتي لمنع التحايل وضمان معرفة الطرف الآخر بالحالة الاجتماعية الحقيقية للزوج.

وأشارت عادل إلى أن المشروع يشمل أيضاً تعديلات أخرى مثل تنظيم حقوق الحضانة والنفقة وتحديد الحقوق المالية منذ عقد الزواج لتجنب النزاعات المستقبلية، كما يقترح إنشاء صندوق لدعم الأسر المحتاجة لضمان حياة كريمة لها.