نائب يطالب بتحرك عاجل لإعادة المصريين العالقين في الرياض بعد تعليق الرحلات

طالب النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، الحكومة والجهات المختصة وشركات الطيران المصرية بالتحرك العاجل والمنسق لتأمين عودة المصريين المتضررين من تعليق الرحلات الجوية من وإلى الرياض، مع توفير بدائل مناسبة تساعدهم على العودة في أقرب وقت ممكن.

وقال عمار إن تعليق حركة الطيران، في ظل التطورات الأمنية التي أثرت في الرحلات، يفرض التعامل مع أوضاع المسافرين باعتبارها أولوية تتصل بحماية المواطنين وصون حقوقهم، ودعا إلى عدم ترك المتضررين في حالة من الارتباك أو الغموض خلال هذه الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادتهم.

وأوضح أن معالجة الأزمة لا ينبغي أن تقتصر على انتظار عودة الرحلات إلى العمل، بل تتطلب خطوات تنفيذية للبحث عن الخيارات المتاحة، وتشمل هذه الخيارات، بحسب ما طرحه، إعادة جدولة الرحلات أو تنظيم مسارات سفر بديلة وفقاً للظروف التشغيلية والأمنية.

تنسيق ومعلومات واضحة للمسافرين

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية وشركات الطيران، بهدف تقليص فترات انتظار المسافرين والحد من الأعباء المالية والإنسانية التي قد تلحق بهم وبأسرهم.

كما طالب بوضع آلية معلنة وواضحة للتواصل مع المواطنين المتضررين، توفر تحديثات فورية حول مواعيد الإقلاع، وحالات التأجيل أو الإلغاء، إلى جانب بيان الإجراءات المطلوبة والبدائل المتاحة لكل مسافر.

وحذر عمار من أن نقص المعلومات الدقيقة يزيد معاناة العالقين ويضعهم أمام حالة من عدم اليقين، لا سيما أن بعضهم قد يرتبط بظروف عمل أو التزامات أسرية أو مواعيد علاجية لا تحتمل التأجيل.

أولوية للحالات الإنسانية

ودعا النائب إلى إعطاء أولوية للحالات الإنسانية والمرضى وكبار السن والأسر المصحوبة بأطفال، مع دراسة آليات لتقديم الدعم اللازم لهم، وطالب أيضاً بالمرونة في التعامل مع طلبات إعادة الحجز واسترداد قيمة التذاكر وفقاً للقواعد المنظمة، حتى لا يتحمل المواطنون تكاليف إضافية بسبب ظروف لم يتسببوا فيها.

وأشار عمار إلى أن التوترات الإقليمية لم تعد آثارها مقتصرة على المواجهات العسكرية، بل امتدت إلى حركة الطيران والسفر ومصالح المواطنين، وقال إن ذلك يستوجب استعداداً أكبر للطوارئ، وخططاً تكفل استمرارية الخدمات الأساسية للمسافرين وتحد من تداعيات اضطراب النقل الجوي.

وأكد أن تأمين عودة المصريين وتقديم بدائل سفر معلنة وواضحة ينبغي أن يكونا في مقدمة التحرك الرسمي، بالتوازي مع تكثيف الاتصالات الدبلوماسية والإقليمية لاحتواء التصعيد، واعتبر أن كفاءة إدارة هذه الظروف ترتبط بسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، ووضوح المعلومات، وتوفير حلول عملية تحفظ سلامتهم وكرامتهم وتخفف معاناتهم.