نائب: قانون التصالح يستهدف حل مشكلات أكثر من 12 مليون مواطن

قال المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح يعد من أبرز القوانين المرتبطة بحياة المواطن المصري، متوقعًا أن يسهم في حل مشكلات أكثر من 12 مليون مواطن، وأضاف أن تعديلات القانون استهدفت التعامل مع التحديات والعقبات التي واجهت الجهات الإدارية المكلفة بالتنفيذ.

وخلال لقائه مع نهاد سمير، مقدمة برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، تحدث شحاتة عن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الآسيوية الأخيرة، واصفًا إياها بالموفقة في ماليزيا وكوريا وإندونيسيا، كما قال إن رؤية الرئيس السيسي «دائما صائبة وسباقة»، معتبرًا أنها أسهمت في إرساء الأمن والاستقرار في البلاد.

تعديلات قانون التصالح

وأوضح عضو لجنة الإسكان أن العمل بقانون التصالح بدأ في عام 2019، قبل أن يخضع لتعديلين؛ الأول في عام 2020، والثاني والأخير في عام 2023. وأرجع هذه التعديلات إلى المشكلات والتحديات التي ظهرت أمام الجهة الإدارية أثناء تطبيق القانون.

وذكر شحاتة أن نسبة الحاصلين على نموذج 10 خلال الفترة من 2019 إلى 2023 لم تتجاوز 4%، وأضاف أن نسبة الحاصلين على نموذج 8 ارتفعت منذ عام 2023 وحتى الآن إلى 22%.

إيرادات موجهة للقرى والعزب

وأشار شحاتة إلى أن تعديل قانون التصالح من شأنه زيادة دخل الدولة، موضحًا أن 39% من هذه الأموال تذهب إلى أعمال صيانة وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي في القرى والعزب.