وشددت الجهات المختصة على أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لمواد قانون الجنسية الكويتي، والتي تحظر الحصول عليها بطرق غير قانونية أو الجمع بين جنسيتين، مما يترتب عليه إلغاء كافة الهويات الرسمية ووقف الرواتب والمزايا الحكومية المرتبطة بالمواطنة فور صدور القرار.

ودعت وزارة الداخلية كافة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة، مشيرة إلى أن "الخط الساخن" المخصص للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية يعمل بكفاءة عالية لضمان حماية الهوية الوطنية، مع الحفاظ على سرية البيانات للمبلغين كإجراء وقائي وتوعوي.

وأوضحت المصادر أن هذه التحركات تهدف إلى ترسيخ مبدأ العدالة وتوجيه الدعم الحكومي لمستحقيه فقط، معتبرة أن حماية "الهوية الكويتية" هي مسؤولية مشتركة تبدأ من الوعي المجتمعي بخطورة التلاعب بالأوراق الرسمية وما يترتب عليها من عقوبات قانونية رادعة تشمل استرداد الأموال المصروفة بغير حق.