«القوى العاملة» تطلق خدمات إلكترونية عبر بوابة «أسهل» للمقيمين والوافدين في الكويت

دليلك للخدمات الجديدة عبر بوابة "أسهل" في الكويت لإصدار وإلغاء أذونات العمل وتعديل أوضاع المقيمين والوافدين (المواد 26 إلى 30). تعرف على الشروط والضوابط.

في خطوة نوعية تهدف إلى تيسير الإجراءات الإدارية وتسريع عجلة التحول الرقمي الشامل، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت عن إطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة والمطورة عبر بوابة «أسهل» لخدمات الشركات.

وتأتي هذه التحديثات لتخفيف الأعباء عن كاهل المقيمين والوافدين، وتقديم حلول رقمية سريعة لإجراءات "إصدار وإلغاء أذونات العمل"، بالإضافة إلى تسهيل عمليات "التحويل من خارج القطاع" لعدة شرائح مجتمعية هامة داخل الكويت.

الفئات المشمولة بالخدمات الجديدة

أوضحت الهيئة أن هذه التحديثات تستهدف بشكل مباشر الفئات التي تسعى لتعديل أوضاعها القانونية أو المرتبطة بصلات قرابة مع مواطنين كويتيين. ونستعرض هذه الفئات في الجدول التالي:

الخدمات المتاحة وضوابط إتمام المعاملات بنجاح

لضمان إنجاز المعاملات عبر بوابة "أسهل" دون عوائق، حددت القوى العاملة مجموعة من الشروط التقنية والقانونية لكل خدمة على حدة، وهي كالتالي:

1. خدمة "إصدار إذن العمل" (تحويل من خارج القطاع)

لإتمام معاملة الإصدار للفئات المذكورة، يجب التأكد من استيفاء الشروط التالية:

• تواجد العامل داخل أراضي دولة الكويت، مع امتلاكه إقامة فعالة وجواز سفر ساري الصلاحية خلال مدة إذن العمل.
• موافقة الجهة المختصة بناءً على نوع إقامة العامل.
• خلو سجل العامل من أي طلبات معلقة سابقة أو تأشيرة "إلغاء نهائي للسفر".
• عدم وجود أي إيقاف إداري أو قانوني على (الملف، الترخيص، أو العامل نفسه).
• استيفاء الشروط العامة للعاملين في القطاع الأهلي.

2. خدمة "إلغاء إذن عمل" (عمالة وافدة)

عند رغبة الشركة في إلغاء إذن العمل للفئات المستهدفة للتحويل إلى المواد المذكورة، يُشترط الآتي:

• أن يكون العامل على رأس عمله (مادة 18) ولديه إقامة سارية وفعالة داخل البلاد.
• عدم وجود أي طلب معلق لنفس العامل في النظام.
• خلو الملف والترخيص والعامل من أية إيقافات.

3. خدمة "التراجع عن إلغاء إذن عمل" (عمالة وافدة)

في حال تم الإلغاء ورغبت الشركة في التراجع عن هذا الإجراء، أتاحت الهيئة هذه الخدمة وفق الضوابط التالية:

• أن يكون إذن العمل المراد التراجع عن إلغائه قد تم إلغاؤه بالفعل في النظام.
• بقاء إقامة العامل مسجلة على القطاع الأهلي بناءً على إذن العمل السابق.
• عدم وجود طلبات أخرى معلقة للعامل، وعدم وجود إيقافات على الملف أو الترخيص.

الخلاصة: تُمثل هذه الخدمات عبر منصة "أسهل" نقلة نوعية في سرعة إنجاز المعاملات وتقليل المراجعات الورقية، مما يسهم في استقرار العمالة الوافدة وعائلاتهم، ويضمن التوافق التام مع قوانين العمل والإقامة في دولة الكويت.