تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن إلزام مواطنين باستبدال عدادات كهرباء من إنتاج شركة «أسكرا» لعدم توافقها مع منظومة الشحن الموحد، مع مطالبتهم بسداد قيمة العدادات البديلة على أقساط تمتد إلى 24 شهرًا.

وطالب هريدي بتوضيح أسباب تحميل المستهلكين كلفة الاستبدال، معتبرًا أنهم ليسوا سبب المشكلة الفنية التي أدت إلى تغيير العدادات، كما دعا إلى تحديد الطرف المسؤول عن عدم التوافق بين هذه العدادات والمنظومة الجديدة، ومراجعة الأساس الذي تعتمد عليه شركات توزيع الكهرباء في مطالبة المواطنين بدفع قيمة العداد البديل.

وأشار النائب إلى أن إتاحة التقسيط لا تلغي تحمل المواطن تكلفة إضافية لم تكن متوقعة، خصوصًا مع ما تواجهه الأسر من أعباء معيشية، وأثار في طلبه تساؤلات حول مسؤولية الجهات المختصة عن اختبار العدادات واعتمادها قبل تركيبها، والتحقق من ملاءمتها لأنظمة التشغيل والشحن التي تطبقها الوزارة.

مطالب بكشف الأسباب والتكلفة

وطالب هريدي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالإعلان عن الأسباب الفنية التي أدت إلى عدم توافق عدادات «أسكرا» مع منظومة الشحن الموحد، إلى جانب تحديد الجهات التي اعتمدت هذه العدادات وتولت توريدها.

كما طلب الكشف عن عدد العدادات التي يتعين استبدالها، وإجمالي التكلفة المترتبة على العملية، في إطار تحديد المسؤوليات المرتبطة بالمشكلة.

مراجعة قرار التحميل على المستهلكين

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة إعادة النظر في قرار تحميل المواطنين هذه النفقات، ودراسة إعفائهم منها إذا ثبت عدم مسؤوليتهم عن الخلل، بدلًا من إلزامهم بمبالغ إضافية لمعالجة مشكلة لم يتسببوا فيها.

وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب لمناقشة الملف بحضور ممثلي وزارة الكهرباء والجهات المعنية، وبحث المسؤوليات وسبل إنهاء المشكلة دون تحميل المواطنين تكلفة استبدال العدادات.