«طرق دبي» تبحث تطوير شهادات عدم الممانعة وتسريع تصاريح البناء

بحثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تطوير منظومة شهادات عدم الممانعة وتصاريح البناء، خلال جلسة تصميم شارك فيها ممثلون عن جهات حكومية في الإمارة واستشاريون لمشروعات البنية التحتية، بهدف تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المرتبطة بأعمال البنية التحتية داخل حرم الطريق.

وشملت الجلسة مناقشة التحديات القائمة والفرص المتاحة مستقبلاً، إلى جانب استعراض مبادرات ومشروعات تطويرية تستهدف تسهيل رحلة المتعاملين وتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وبحسب ما نقلته الإمارات اليوم، تركز الهيئة على تصميم دورة لإصدار الموافقات والتصاريح وتسريعها، دعماً لاستدامة مشروعات البنية التحتية وتعزيز التكامل الرقمي وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية، وترى الهيئة أن ذلك يسهم في تحسين تجربة المتعاملين ورفع مستوى رضاهم، مع دعم مسار التنمية في دبي ومكانتها الاقتصادية كمركز عالمي للتنافسية ومزاولة الأعمال.

تقليص مدة إنجاز المعاملات

وقال مدير إدارة حرم الطريق في مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، عارف شاكري، إن الهيئة تعمل على رفع كفاءة منظومة شهادات عدم الممانعة وتصاريح البناء وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، ولا سيما مع تزايد مشروعات البنية التحتية في الإمارة.

وأضاف أن هذا التوجه يدعم تكامل الجهات وتبادل البيانات بينها، بما يواكب مستهدفات حكومة دبي لتقديم خدمات استباقية ورقمية بكفاءة عالمية.

وأوضح شاكري أن شهادات عدم الممانعة الإلكترونية تمثل منصة متكاملة تشرف عليها هيئة الطرق والمواصلات، وتجمع 11 جهة خدمية تحت مظلة واحدة لإصدار شهادات موحدة للأعمال المتعلقة بالبنية التحتية في حرم الطريق.

ويستغرق إنجاز المعاملة الواحدة عبر المنصة بين ثلاثة وسبعة أيام، وفقاً لطبيعة الأعمال وحجمها، وبلغ عدد شهادات عدم الممانعة الصادرة لأعمال ومشروعات البنية التحتية خلال النصف الأول من العام الجاري 45,595 شهادة.

مقترحات لتطوير الطلبات والأعمال الإنشائية

وخلصت جلسة التصميم إلى مجموعة من المقترحات والمبادرات لتطوير آلية العمل، من بينها مراجعة الوثائق المطلوبة لكل نوع من شهادات عدم الممانعة، وإضافة أنواع جديدة من الشهادات.

كما تضمنت المقترحات أتمتة الأنشطة المتصلة بالأعمال الإنشائية، بما يتيح للمتعامل بدء الأعمال فور صدور شهادة عدم الممانعة، إضافة إلى دمج أنواع الطلبات المرتبطة في طلب واحد لتقليص الوقت المطلوب من المتعاملين.