في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات القنصلية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، أعلنت وزارة الخارجية السورية عن إلغاء شرط الحضور الشخصي لتصديق الوثائق الرسمية، هذا القرار يأتي في إطار سعي الوزارة لتبسيط الإجراءات الروتينية والحد من البيروقراطية التي طالما عانى منها المواطنون.

تفاصيل القرار وتصريحات رسمية

وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أوضح مدير الإدارة القنصلية محمد العمر أن القرار يشمل إعفاء الوثائق الدراسية ووثائق الأحوال المدنية من ضرورة الحضور الشخصي أو حتى حضور الأقارب حتى الدرجة الرابعة، هذه الخطوة، التي جاءت بتوجيه مباشر من وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، تعتبر تحولاً مهماً نحو تطوير وتحسين العمل القنصلي.

أثر القرار على المواطنين

القرار الجديد يوفر تسهيلات كبيرة للمواطنين سواء كانوا داخل سوريا أو خارجها، حيث سيمكنهم من إنجاز معاملات التصديق دون الحاجة إلى تنظيم وكالات قانونية أو الاضطرار للسفر والتنقل، مما يساهم في تسريع عملية التصديق وتخفيض التكاليف المالية المرتبطة بها، كما أنها تهدف إلى تقليل الازدحام داخل المقرات القنصلية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة.

رؤية مستقبلية لتحسين الخدمات

يمثل هذا التوجه جزءاً من استراتيجية الوزارة لتقديم خدمات قنصلية أكثر مرونة وكفاءة، بما يتلاءم مع احتياجات السوريين ويعزز ثقتهم بالنظام القنصلي، وبهذا الإجراء، تؤكد الوزارة التزامها بتقديم حلول حديثة تتماشى مع متطلبات الزمن الحالي.