وجاءت الموافقة خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2026، فيما نشرت وزارة التجارة السعودية يوم الأربعاء 11 نوفمبر التفاصيل المتعلقة بالنظام الجديد.

وأكدت الوزارة أن التشريع يمثل أول إطار موحد وشامل لحماية حقوق المستهلك في المنتجات والخدمات، مع تعزيز الرقابة على الأسواق والتصدي للممارسات التجارية المخالفة.

ومن أبرز الأحكام الجديدة حظر فرض رسوم إضافية على المستهلك بسبب استخدام وسيلة دفع معينة، إلى جانب منع مطالبة العميل برسوم أو تكاليف جديدة لم تُحدد قيمتها بوضوح في العقد أو لم يوضح العقد طريقة احتسابها.

ويستهدف هذا التنظيم تعزيز الشفافية في التعاملات المالية، ومنع إضافة أعباء غير معلنة على المستهلك عند إتمام عمليات الشراء أو الاستفادة من الخدمات.

كما يمنع النظام الممارسات التي تستغل ضعف معرفة المستهلك أو ظروفه الشخصية للتأثير على قراره أو تحميله التزامات غير مبررة.

وشملت الأحكام كذلك حظر الإعلانات التجارية المضللة، ومنها الإعلان عن منتجات غير متوافرة أو الترويج لعروض محدودة الوقت أو الكمية دون توفير مخزون معقول يتناسب مع الطلب المتوقع.

ويحظر النظام إخفاء المعلومات المهمة المتعلقة بالمنتج أو الخدمة، أو تقديم بيانات زائفة أو عرضها بطريقة قد تؤدي إلى تضليل المستهلك.

كما يشمل الحظر نشر التقييمات والآراء الزائفة أو تحريف آراء العملاء من أجل الترويج التجاري، بالإضافة إلى عدم الإفصاح بوضوح عن الطبيعة الإعلانية للمحتوى المدفوع.

ومن الحقوق المهمة التي تناولها النظام تعزيز الضمانات المرتبطة بالمنتجات والخدمات، ووضع إطار أوضح لمسؤوليات مقدمي الخدمات تجاه المستهلكين.

وأوضحت وزارة التجارة أن النظام يتضمن ضمانات للخدمات والمنتجات المستعملة لا تقل عن سنة، إلى جانب تنظيم الالتزامات المتعلقة بجودة المنتجات وصلاحيتها وسلامتها.

ويسهم ذلك في تقليل الخلافات التي قد تنشأ بشأن الإصلاح أو الصيانة أو مسؤولية مقدم الخدمة عن أوجه القصور أو العيوب.

ويتيح النظام اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية المستهلكين من الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الأزمات والجوائح والظروف غير المعتادة.

وتشمل هذه الإجراءات، وفق الضوابط المعتمدة، تحديد أسعار بعض المنتجات أو الخدمات بصورة مؤقتة، ووضع حد أعلى لهامش الربح أو اشتراط الحصول على موافقة مسبقة قبل زيادة الأسعار.

ولا يعني ذلك فرض تسعيرة موحدة على جميع المنتجات في الظروف العادية، وإنما توفير أدوات تنظيمية لمواجهة حالات استثنائية محددة.

كما يعزز التشريع حماية المستهلك عند التعاقد خارج مقار المنشآت التجارية، من خلال توفير ضمانات مشابهة لتلك المقررة في التعاملات الإلكترونية.

ويتضمن النظام إجراءات تهدف إلى تسهيل تسوية المنازعات الاستهلاكية البسيطة، وتحسين قدرة المستهلك على المطالبة بحقوقه والتعويض عن الأضرار الناتجة عن المنتجات أو الخدمات غير المطابقة للمتطلبات.

وتشارك في تطبيق النظام والرقابة على الالتزام بأحكامه أكثر من عشرين جهة حكومية ذات اختصاصات مرتبطة بحماية المستهلك وسلامة الأسواق.

وفيما يتعلق بالعقوبات، أعلنت وزارة التجارة أن النظام يتضمن غرامات مالية قد تصل إلى 8 ملايين ريال سعودي، وعقوبة السجن لمدة قد تصل إلى سنتين، وفق طبيعة المخالفة والأحكام النظامية المنطبقة عليها.

كما تشمل التدابير الممكنة إيقاف ممارسة النشاط، والحجز على المنتجات المخالفة، ونشر تحذيرات للمستهلكين، بما يضمن التعامل مع المخالفات بحسب خطورتها وآثارها.

ولا تعني هذه العقوبات فرض غرامة بقيمة 8 ملايين ريال على كل مخالفة، وإنما تمثل الحد الأقصى المعلن لبعض العقوبات المقررة بالنظام.

ومن الأحكام المهمة أيضًا حماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، ومنها الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، مع حظر الإعلانات الموجهة للأطفال التي قد تعرض حياتهم أو صحتهم أو سلامتهم للخطر.

ويمنع النظام التمييز غير المبرر بين المستهلكين على أساس العرق أو الجنس أو الجنسية، كما يحظر التهديد بإجراءات غير نظامية أو فرض قيود مرهقة على المستهلك عند ممارسة حقوقه.

ويهدف ذلك إلى توفير بيئة تجارية أكثر عدالة وموثوقية لجميع المستفيدين من المنتجات والخدمات.

أما موعد التنفيذ، فقد أوضحت وزارة التجارة أن النظام سيدخل حيز العمل بعد مرور 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية السعودية.

وعند بدء العمل به، سيحل محل ثلاثة أنظمة قائمة، هي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام التجارة الإلكترونية ونظام البيانات التجارية، وذلك وفق الأحكام الانتقالية والإجراءات المنظمة.

وبالتالي فإن اعتماد النظام يوم 10 نوفمبر 2026 لا يعني أن جميع أحكامه وعقوباته الجديدة أصبحت نافذة من تاريخ الموافقة.

ويُنصح المستهلكون بمراجعة تفاصيل العقود والأسعار والرسوم والضمانات، والاحتفاظ بفواتير الشراء والمستندات المتعلقة بالمنتجات والخدمات، مع متابعة الإعلانات الرسمية لمعرفة تاريخ النفاذ النهائي.

كما ينبغي لأصحاب المنشآت والمتاجر ومقدمي الخدمات مراجعة ممارساتهم المتعلقة بالإعلانات والعروض والرسوم وشروط التعاقد استعدادًا للالتزام بالتشريع الجديد عند بدء تطبيقه.

وتظل القوانين السارية حاليًا هي المرجع القانوني للمعاملات والمخالفات إلى حين دخول النظام الجديد حيز التنفيذ.

وبذلك يمثل إقرار نظام حماية المستهلك في السعودية خلال نوفمبر 2026 تطورًا تشريعيًا مهمًا يستهدف تعزيز الحقوق والضمانات ومكافحة التضليل والاستغلال التجاري، مع عقوبات مشددة وإجراءات أوسع لحماية المستهلكين.

وتبقى النقطة الأساسية أن النظام معتمد رسميًا، لكن موعد نفاذه يرتبط بمرور 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وليس بتاريخ إعلان الموافقة عليه.

المصدر: وزارة التجارة السعودية – وكالة الأنباء السعودية «واس» – صحيفة الشرق الأوسط – Saudi Gazette.