وجاء التوضيح الذي نشرته صحيفة الإمارات اليوم بتاريخ 11 نوفمبر 2026، متضمنًا ثمانية شروط أساسية تحدد أحقية الموظف في الحصول على التعويض عند فقدان عمله لأسباب خارجة عن إرادته.

ويهدف النظام إلى توفير حماية مالية مؤقتة للعاملين المستحقين، بما يساعدهم على الوفاء بالتزاماتهم المعيشية خلال الفترة الانتقالية بين فقدان الوظيفة والحصول على فرصة عمل أخرى.

وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بالاشتراك وسداد الأقساط وتقديم المطالبات خلال المواعيد المحددة، لأن فقدان العمل وحده لا يكفي للحصول على التعويض دون استيفاء الشروط القانونية والتأمينية.

ويتمثل الشرط الأول في ألا تقل مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل عن 12 شهرًا متصلة، مع الالتزام بسداد الأقساط التأمينية وفق المواعيد المقررة في وثيقة التأمين.

ويشترط كذلك أن يكون انتهاء علاقة العمل نتيجة قرار من صاحب العمل، وألا يكون الموظف قد تقدم باستقالته بإرادته، أو فُصل من وظيفته لأسباب تأديبية وفق التشريعات المعمول بها.

ومن الشروط أيضًا ألا تكون المطالبة بالتعويض قد قُدمت عن طريق الغش أو الاحتيال، وألا يتبين أن المنشأة التي كان يعمل بها الموظف منشأة وهمية.

وأكدت الوزارة أن صرف التعويض يتوقف إذا التحق الموظف بوظيفة جديدة خلال فترة استحقاقه، لأن الغرض من التغطية التأمينية هو تعويضه عن فترة التعطل الفعلية.

وفيما يتعلق بمواعيد تقديم المطالبات، شددت الوزارة على ضرورة تقديم طلب التعويض خلال 30 يومًا من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية، وليس بالضرورة من تاريخ إلغاء تصريح العمل.

وفي الحالات المرتبطة بشكوى عمالية محالة إلى القضاء، تُراعى المهلة المحددة لتقديم المطالبة بعد الفصل في الشكوى وفق الإجراءات والشروط التأمينية المعتمدة.

وتضمنت الشروط كذلك ألا يكون فقدان الوظيفة ناتجًا عن الإضرابات أو التوقفات العمالية غير السلمية، سواء ترتب على تلك الأحداث ضرر أم لم يترتب عليها.

كما يجب أن يكون الموظف موجودًا في دولة الإمارات بصورة قانونية عند المطالبة، مع استيفاء متطلبات الإقامة وغيرها من الأحكام الواردة في وثيقة التأمين.

ويشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل المواطنين والمقيمين العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي الاتحادي، مع استثناء الفئات التي حددتها التشريعات المنظمة للنظام.

ومن أبرز الفئات المستثناة أصحاب المنشآت الذين يعملون فيها، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقود مؤقتة، والأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، والمتقاعدون الذين يتقاضون معاشًا والتحقوا بوظائف جديدة.

ولا يعني شمول الموظف بالنظام أنه سيحصل تلقائيًا على أعلى مبلغ تعويض، لأن القيمة المستحقة تختلف وفق متوسط راتبه الأساسي وفئة اشتراكه والحدود التأمينية المقررة.

ولهذا ينبغي التمييز بين أهلية الاشتراك في النظام وأهلية صرف التعويض، إذ قد يكون الشخص مشتركًا ولكنه لا يستوفي جميع الشروط عند انتهاء علاقته الوظيفية.

وبحسب الضوابط الرسمية، يُحتسب التعويض الشهري بنسبة 60% من متوسط الراتب الأساسي الذي تقاضاه الموظف خلال الأشهر الستة السابقة لفقدان العمل.

وتشمل الفئة الأولى الموظفين الذين يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم أو أقل، ويصل الحد الأقصى للتعويض الشهري لهم إلى 10 آلاف درهم، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر عن المطالبة الواحدة.

أما الفئة الثانية فتشمل الموظفين الذين يزيد راتبهم الأساسي على 16 ألف درهم، ويصل الحد الأقصى لتعويضهم إلى 20 ألف درهم شهريًا، مع تطبيق الحد الأقصى نفسه لمدة المطالبة.

ولا يجوز أن يتجاوز مجموع مدد التعويض 12 شهرًا طوال مدة عمل المؤمن عليه في سوق العمل الإماراتي، مهما تعددت المطالبات التي يقدمها خلال حياته الوظيفية.

وأوضحت الأحكام المنظمة للنظام أن مزود خدمة التأمين يلتزم بصرف التعويض المستحق خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من استلام مطالبة مستوفية للشروط والمستندات المطلوبة.

ويمكن تقديم طلبات التعويض عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل أو تطبيقه الذكي أو مركز الاتصال المعتمد على الرقم 600599555.

ويُنصح الموظفون بالاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بانتهاء علاقة العمل ومراجعة بيانات الراتب الأساسي ومدة الاشتراك، والتأكد من عدم وجود أقساط متأخرة تؤثر في سريان التغطية التأمينية.

ويجب أيضًا مراعاة أن هذه الشروط تمثل توضيحًا لأحكام نظام تأميني قائم، وليست إعلانًا عن صرف مبالغ مالية جديدة بصورة تلقائية لجميع المواطنين والمقيمين في الإمارات.

المصدر: وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية – نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ILOE – صحيفة الإمارات اليوم.