وتأتي هذه التوضيحات في إطار تنظيم أوضاع الأجانب داخل الدولة، وتعريف المقيمين وأفراد أسرهم والزائرين بالالتزامات التي ينبغي مراعاتها لتجنب مخالفات الإقامة.

وتؤكد المعلومات المنشورة عبر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن فترات السماح بعد انتهاء الإقامة أو إلغائها ليست موحدة لجميع المقيمين، وإنما تختلف بحسب نوع الإقامة والفئة التي ينتمي إليها المستفيد.

ولهذا ينبغي على كل مقيم التحقق من الفترة الممنوحة له وفق بيانات إقامته الرسمية، وعدم الاعتماد على المدد التي يحصل عليها أشخاص آخرون يحملون أنواعًا مختلفة من تصاريح الإقامة.

وبحسب بطاقة خدمة تجديد تصاريح الإقامة المنشورة على الموقع الرسمي للهيئة، تحصل بعض الفئات على فترة سماح تصل إلى 180 يومًا بعد انتهاء تصريح الإقامة أو إلغائه، وفق الشروط التنظيمية الخاصة بكل فئة.

وتشمل هذه الفئات حاملي الإقامة الذهبية والخضراء والزرقاء وأفراد أسرهم، إلى جانب فئات أخرى حددتها الهيئة ضمن أحكام الخدمة الرسمية.

كما تشمل الفئات المذكورة بعض حالات الأرامل والمطلقات من المقيمين، والطلاب بعد استكمال دراستهم، وحاملي جوازات السفر الأجنبية من أقارب مواطني دولة الإمارات، وفق الضوابط ذات الصلة.

ولا يعني السماح بالبقاء خلال هذه المدة أن الإقامة المنتهية تظل صالحة لجميع المعاملات، إذ يجب التمييز بين السماح المؤقت بالبقاء وبين امتلاك تصريح إقامة سارٍ يتيح الاستفادة من الخدمات المرتبطة به.

وفيما يتعلق ببعض فئات العمالة الماهرة، توضح الهيئة أن العاملين المصنفين ضمن المستويات المهنية الأول والثاني والثالث يمكن أن يستفيدوا من فترة سماح تبلغ 90 يومًا بعد انتهاء الإقامة أو إلغائها.

وتشمل مدة التسعين يومًا كذلك ملاك العقارات الذين تنطبق عليهم شروط الفئة المحددة في بطاقة الخدمة، مع ضرورة التحقق من التصنيف الفعلي لصاحب الإقامة.

أما تصاريح الإقامة التي تصدر بضمان كفيل أو مستضيف، فتحدد بطاقة الخدمة الاتحادية لها فترة سماح تبلغ 60 يومًا بعد انتهاء الإقامة أو إلغائها.

وتوضح الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي أيضًا أن فترة السماح الخاصة بتصاريح إقامة العاملين بالقطاع الخاص ضمن خدماتها تبلغ 60 يومًا، وهو ما يؤكد أهمية مراجعة الجهة التي أصدرت الإقامة.

وبخصوص الغرامات المالية، تؤكد المنصة الرسمية لحكومة دولة الإمارات أنه جرى توحيد قيمة غرامات تجاوز مدة الإقامة المسموح بها بالنسبة لتأشيرات الإقامة والزيارة والسياحة.

وتبلغ الغرامة المقررة 50 درهمًا إماراتيًا عن كل يوم مخالفة بعد انتهاء الفترة القانونية المسموح بها، وفق القواعد التي تطبقها الجهات المختصة.

وتوضح بطاقة الخدمة الاتحادية أن احتساب الغرامة المتعلقة بالإقامة يبدأ من اليوم التالي لانتهاء فترة السماح المقررة لنوع تصريح الإقامة الذي يحمله الشخص.

وبالتالي لا يصح افتراض أن الغرامة تبدأ لجميع المقيمين بمجرد انتهاء التاريخ المدون على تصريح الإقامة، لأن وجود فترة سماح سارية قد يؤخر بدء احتساب المخالفة.

أما بالنسبة للزائرين والسياح، فتطبق غرامة قدرها 50 درهمًا يوميًا عند تجاوز مدة الإقامة المصرح بها والفترة القانونية المطبقة على نوع التأشيرة، وفق تعليمات الهيئة.

ولا يجوز تعميم فترات السماح المقررة لبعض حاملي تصاريح الإقامة على جميع الزائرين، لأن تأشيرات الزيارة والسياحة تخضع لشروط ومدد تختلف بحسب نوعها.

كما توفر الجهات المختصة خدمات لتمديد بعض أنواع التأشيرات، لكن إمكانية التمديد ومدته والرسوم المطلوبة تعتمد على فئة التأشيرة واستيفاء شروطها.

ولهذا ينبغي للزائر مراجعة تاريخ انتهاء الإقامة المسموح بها والتحقق من أهلية التمديد قبل انتهاء المدة، بدلًا من افتراض السماح بالبقاء دون اتخاذ إجراء رسمي.

وفيما يتعلق بتجديد إقامة المقيم، توضح الحكومة الإماراتية أن الكفيل أو الجهة الضامنة يتعين عليها متابعة التجديد وفق الإجراءات المعتمدة قبل انتهاء صلاحية الإقامة.

ويشمل تجديد الإقامة المحافظة على الشروط الأساسية المطلوبة عند إصدارها، مع تقديم المستندات اللازمة، مثل جواز السفر الساري والتأمين الصحي والمتطلبات الأخرى بحسب فئة الإقامة.

وتنبه المنصة الحكومية إلى أن انتهاء صلاحية الإقامة يرتبط كذلك بانتهاء صلاحية بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بالمقيم، ما يستدعي متابعة إجراءات التجديد ذات الصلة.

أما في الحالات التي تستدعي تجديد الإقامة مبكرًا بفترة تتراوح بين شهر وستة أشهر لأسباب تتعلق بالسفر، فتوضح الحكومة ضرورة الحصول على تصريح خاص وموافقة من الهيئة المختصة.

وتتيح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ خدمات الإقامة والتجديد عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، بما يساعد المستفيدين على متابعة طلباتهم والتحقق من المتطلبات الرسمية.

كما توفر الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي خدماتها الرقمية ومراكز الخدمة المعتمدة للمقيمين الذين صدرت إقاماتهم من الإمارة.

ويُنصح المقيمون والزائرون بالتحقق من صلاحية التأشيرة أو الإقامة وفترة السماح المطبقة عليهم قبل ترتيب السفر أو تغيير جهة العمل أو تقديم طلبات التجديد وتعديل الوضع.

وتُعد هذه المعلومات توضيحًا لقواعد وخدمات حكومية سارية، وليست إعلانًا عن فرض غرامة جديدة أو إصدار قرار حديث بتاريخ إعداد هذا الخبر.

المصدر: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والمنصة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي.