وتكتسب هذه الخدمة أهمية خاصة بالنسبة للمقيمين الذين اضطروا إلى تمديد إقامتهم خارج الإمارات بسبب ظروف العمل أو الدراسة أو العلاج أو أسباب أخرى تستدعي النظر في طلباتهم.

وتنص القاعدة العامة المنظمة للإقامة على أن بقاء المقيم خارج دولة الإمارات أكثر من 180 يومًا متواصلة قد يؤدي إلى إبطال مفعول إقامته، ما لم يكن ضمن الفئات المستثناة أو مستوفيًا لشروط التصريح المخصص للعودة.

وبحسب الموقع الرسمي للهيئة، يمكن تقديم طلب إصدار تصريح للمكوث خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر من خلال منظومة الخدمات الذكية، شريطة تقديم سبب يبرر تجاوز المدة المحددة.

ويشترط أن يقدم المستفيد طلبه وهو موجود خارج دولة الإمارات، وليس بعد وصوله إلى أحد منافذ الدخول.

كما يجب أن تكون المدة المتبقية من صلاحية إقامته أكثر من 30 يومًا عند تقديم الطلب، وهي نقطة أساسية ينبغي الانتباه إليها قبل البدء في الإجراءات.

وتتيح الخدمة تقديم الطلب بعد إكمال 180 يومًا من البقاء خارج الدولة، مع ضرورة إثبات السبب الذي أدى إلى استمرار الغياب طوال هذه الفترة.

وإذا كان المقيم على كفالة منشأة، فيمكن للمنشأة أو المقيم نفسه تقديم الطلب بحسب ما توضحه شروط الخدمة الرسمية.

وتشمل خطوات التقديم الدخول إلى موقع الهيئة أو تطبيقها الذكي، واختيار الخدمة المطلوبة، ثم مراجعة البيانات وإرفاق المستندات اللازمة وسداد الرسوم المقررة.

وتوضح بطاقة الخدمة أن المستند الأساسي المطلوب هو ما يثبت سبب بقاء المقيم خارج الإمارات أكثر من ستة أشهر، مع إمكانية طلب مستندات إضافية عندما لا تتوافر البيانات المطلوبة من خلال الربط الإلكتروني.

وبشأن الرسوم، تحدد الهيئة مبلغ 100 درهم عن كل شهر تأخير بعد تجاوز الأشهر الستة، إلى جانب 100 درهم رسومًا للخدمات الذكية.

ويجب الانتباه إلى أن احتساب مخالفة التأخير يتم بواقع 100 درهم عن كل 30 يومًا أو أقل، وفق التفاصيل المنشورة على صفحة الخدمة الرسمية.

ولا تعني هذه الرسوم بالضرورة أن جميع الطلبات ستتم الموافقة عليها، إذ يتعين استيفاء الشروط وقبول المبررات المقدمة من المستفيد.

وبعد الموافقة على طلب التصريح، يتعين على المقيم دخول دولة الإمارات خلال 30 يومًا، مع احتساب يوم الموافقة ضمن هذه المدة.

وتشير الهيئة إلى أن المدة المعلنة لإنجاز الخدمة تبلغ يومي عمل، مع بقاء الموافقة مرتبطة باستيفاء المتطلبات والتحقق من البيانات.

ومن أبرز النقاط المهمة أن هذه الخدمة الاتحادية لا تشمل المقيمين الذين صدرت إقاماتهم من إمارة دبي، إذ يتعين عليهم الرجوع إلى الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي للتحقق من الإجراءات التي تنطبق على حالاتهم.

كما حددت الهيئة فئات مستثناة من طلب هذا التصريح، يمكنها دخول الإمارات مباشرة ما دامت الإقامة الخاصة بها لا تزال سارية المفعول.

وتشمل الفئات المستثناة حاملي الإقامة الذهبية، وحاملي الإقامة الخضراء، وحاملي الإقامة الزرقاء، وكذلك زوج المواطنة الإماراتية إذا كانت إقامته على كفالتها.

وتبقى صلاحية الإقامة شرطًا أساسيًا للاستفادة من الاستثناء، ولا يعني الإعفاء من التصريح السماح بالدخول باستخدام إقامة منتهية الصلاحية.

وينبغي أيضًا التمييز بين تجاوز مدة الغياب خارج الدولة وانتهاء تاريخ صلاحية الإقامة نفسها، لأن لكل حالة إجراءات مختلفة.

ولهذا يُنصح المقيم بالتحقق من حالة إقامته إلكترونيًا قبل حجز تذكرة العودة أو سداد أي رسوم مرتبطة بالسفر.

كما يمكن للمستفيدين التواصل مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عبر قنواتها الرسمية للحصول على التوضيحات المتعلقة بحالاتهم.

وتساعد معرفة هذه الشروط على تجنب مشكلات السفر أو رفض الدخول بسبب عدم استكمال المتطلبات المتعلقة بمدة الغياب وصلاحية الإقامة.

المصدر: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ والمنصة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.