وتستهدف الخدمة الأشخاص الراغبين في السفر خارج مملكة البحرين وقيادة المركبات في الدول التي تعترف بهذا النوع من الرخص، وفق الأنظمة المرورية المعمول بها في بلد الوجهة.

وتوفر الحكومة البحرينية إمكانية تقديم الطلب عبر البوابة الوطنية للخدمات الحكومية، مع استكمال إجراءات التحقق من البيانات وسداد الرسوم وإدخال عنوان التوصيل دون الحاجة إلى بدء معاملة رخصة قيادة محلية جديدة.

وتُعد هذه الخدمة من الخدمات المرورية الحكومية القائمة، ولا تمثل قرارًا جديدًا بالسماح بالقيادة في جميع دول العالم دون شروط أو قيود.

وبحسب دليل الخدمة الرسمي، تتاح رخصة السياقة الدولية للمواطنين والمقيمين لمدة صلاحية تبلغ سنة واحدة، اعتمادًا على رخصة قيادة يمتلكها مقدم الطلب وتكون سارية عند التقديم.

وتشترط الإدارة العامة للمرور أن تكون بطاقة الهوية الخاصة بمقدم الطلب سارية الصلاحية، إلى جانب صلاحية رخصة السياقة البحرينية المسجلة في النظام المروري.

كما يجب تسوية جميع الغرامات والمخالفات المرورية والالتزامات المتعلقة بالحوادث إن وجدت، قبل استكمال إجراءات إصدار الرخصة الدولية.

ويشترط أيضًا عدم وجود أي قيود قانونية مسجلة على الرقم الشخصي لمقدم الطلب، حتى يتمكن من الاستفادة من الخدمة وفق القواعد المعتمدة.

وفيما يتعلق بالرسوم، حددت وزارة الداخلية البحرينية مبلغ خمسة عشر دينارًا بحرينيًا مقابل إصدار رخصة السياقة الدولية، وفق جدول الرسوم الرسمي المنشور للخدمة.

وتتيح البوابة الوطنية سداد الرسوم إلكترونيًا باستخدام بطاقة الصراف الآلي أو البطاقة الائتمانية، بعد استكمال البيانات والتحقق من أهلية مقدم الطلب.

ويجب التمييز بين رسوم إصدار الرخصة الدولية وأي مصروفات أخرى قد ترتبط بخدمات إضافية أو متطلبات تفرضها الجهة المختصة في بلد السفر.

كما ينبغي عدم الخلط بين الرخصة الدولية والرخصة البحرينية الأصلية، لأن إصدار الوثيقة الدولية يعتمد أساسًا على وجود رخصة قيادة محلية سارية.

أما بالنسبة لطريقة التقديم، فيبدأ المستفيد بالدخول إلى البوابة الوطنية لمملكة البحرين، ثم الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية الخاصة بالإدارة العامة للمرور.

وبعد اختيار خدمة إصدار رخصة سياقة دولية، يسجل المستخدم الدخول بواسطة المفتاح الإلكتروني المعتمد للوصول إلى بياناته الحكومية بصورة آمنة.

ويعرض النظام تفاصيل رخص القيادة المسجلة باسم المستفيد، بما يتيح له مراجعة المعلومات والتأكد من صلاحية الرخصة التي سيعتمد عليها طلب الإصدار.

ثم يُدخل مقدم الطلب عنوان التوصيل وبيانات الاتصال المطلوبة، ويتابع خطوات التحقق من الشروط قبل الانتقال إلى مرحلة سداد الرسوم وإكمال المعاملة.

وتوضح المعلومات الرسمية أن الخدمة الإلكترونية تتيح إصدار الرخصة الدولية بعد التحقق من الشروط وسداد الرسوم، مع وجود إجراءات منفصلة لطباعة النسخة وتسليمها للمستفيد.

وتذكر بطاقة الخدمة الإلكترونية مدة إنجاز تبلغ يوم عمل، بينما يوضح دليل الخدمات الحكومية أن تجهيز النسخة المطبوعة لدى الإدارة قد يستغرق مدة تصل إلى يومَي عمل.

أما التوصيل عن طريق بريد البحرين، فقد حُددت له مدة تصل إلى خمسة أيام عمل، وفق البيانات المنشورة بالخدمة الحكومية.

ولهذا ينبغي للمواطنين والمقيمين الراغبين في استخدام الرخصة خلال رحلة قريبة تقديم الطلب مبكرًا، مع مراعاة مدة الطباعة والتوصيل قبل موعد المغادرة.

ومن المهم التأكيد أن الرخصة الدولية ليست تصريحًا مستقلًا يلغي الحاجة إلى حمل رخصة القيادة الأصلية، وإنما وثيقة تُستخدم إلى جانب الرخصة الوطنية وفق متطلبات الدولة التي سيقود فيها الشخص.

كما أن قبول الرخصة الدولية يختلف بحسب الدولة المقصودة ونوع المركبة وفئة الرخصة والشروط التي تفرضها سلطات المرور أو شركات تأجير السيارات هناك.

ولهذا لا ينبغي افتراض أن إصدار الرخصة من البحرين يسمح بقيادة جميع المركبات في جميع البلدان، أو يعفي السائق من الالتزام بالسن القانونية وشروط التأمين والأنظمة المحلية.

ويُنصح المسافر بالتحقق مسبقًا من اعتراف دولة الوجهة بالرخصة الدولية الصادرة من البحرين، والتأكد من ضرورة حمل الوثيقة الأصلية والرخصة البحرينية معًا أثناء القيادة.

وتستند الخدمة البحرينية إلى الأطر التنظيمية الخاصة بالمرور، ومن بينها قانون المرور الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 154 لسنة 2015 وتعديلاته.

كما تشير بطاقة الخدمة إلى القرارات المنظمة لرسوم خدمات الإدارة العامة للمرور، ومنها القرار رقم 309 لسنة 1998 المتعلق بالرسوم.

وتُعد رخصة القيادة الدولية إجراءً مختلفًا عن تجديد رخصة القيادة البحرينية أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها، إذ إن لكل خدمة متطلباتها ورسومها المنفصلة.

وفي حالة انتهاء صلاحية الرخصة البحرينية أو وجود مخالفات غير مسددة أو قيود قانونية، ينبغي معالجة الوضع أولًا قبل محاولة استكمال طلب الرخصة الدولية.

وتسهم الخدمة الإلكترونية في توفير وسيلة أكثر سهولة للمواطنين والمقيمين للحصول على وثيقة القيادة الدولية، مع إتاحة التحقق من البيانات وسداد الرسوم من خلال القنوات الحكومية المعتمدة.

ويُنصح جميع المستفيدين باستخدام البوابة الوطنية الرسمية فقط، ومراجعة بيانات رخصهم وعناوين التوصيل بعناية قبل تأكيد الطلب أو دفع الرسوم.

وتظل وزارة الداخلية البحرينية، ممثلة بالإدارة العامة للمرور، المرجع الرسمي لتحديد شروط إصدار الرخصة الدولية وصلاحيتها ورسومها وإجراءات تسليمها.

المصدر: وزارة الداخلية البحرينية – الإدارة العامة للمرور – البوابة الوطنية لمملكة البحرين.