وتأتي هذه الضوابط في إطار حماية الحقوق المالية للموظفين، وتعزيز التزام أصحاب العمل بسداد المستحقات في مواعيدها المحددة.

وتشمل القواعد إجراءات رقابية متدرجة بحق المنشآت التي تتأخر في سداد الرواتب، مع مراعاة الحالات والاستثناءات الواردة في القرار.

وبحسب المعلومات الرسمية المنشورة عبر البوابة الحكومية لدولة الإمارات، يُعد اليوم الأول من كل شهر ميلادي موعد استحقاق رواتب الشهر السابق.

وتلتزم المنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين بسداد أجور العاملين عبر نظام حماية الأجور المعتمد.

كما يتعين على المنشأة تحويل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة في الموعد المحدد، في الحالات التي توجد فيها استقطاعات قانونية مسموح بها.

وتبدأ الإجراءات التنظيمية بمتابعة المنشأة إلكترونيًا منذ تاريخ استحقاق الأجور، للتحقق من التزامها بالسداد.

ومن اليوم الثاني بعد موعد الاستحقاق، تُرسل إشعارات وتنبيهات إلى المنشآت غير الملتزمة لحثها على دفع مستحقات العاملين.

وفي اليوم الخامس من تاريخ الاستحقاق، تتضمن الإجراءات إيقاف منح تصاريح عمل جديدة للمنشأة المخالفة، مع إخطار صاحب العمل بسبب الإيقاف وإنذاره بضرورة السداد.

وتتصاعد الإجراءات في الحالات التي يحددها القرار، حيث يمكن في اليوم الحادي عشر فرض غرامات إدارية ونقل المنشأة إلى الفئة الثالثة إذا تكررت المخالفة خلال ستة أشهر.

وفي اليوم السادس عشر، قد تُقيد منازعات عمالية بصورة آلية، مع اتخاذ إجراءات إضافية بحق المنشآت المستهدفة بحسب عدد العمال المتضررين وطبيعة النشاط.

أما في اليوم الحادي والعشرين، فتشمل التدابير القانونية المحتملة إصدار سندات تنفيذية أو اتخاذ إجراءات مرتبطة بالمنازعات العمالية والحجز التحفظي، وفق الشروط والحالات المحددة رسميًا.

ويتيح النظام للعاملين تقديم الشكاوى المتعلقة بتأخر الرواتب أو عدم سدادها من خلال القنوات الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتوطين.

كما يسمح بسداد الأجور عبر البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المعتمدة، سواء بالدرهم الإماراتي أو بعملة أخرى متفق عليها في عقد العمل.

وتؤكد القواعد أهمية احتفاظ العامل بمستنداته التعاقدية ومتابعة تحويل مستحقاته، مع العلم أن بعض فئات العمال والمنشآت مستثناة من إجراءات نظام حماية الأجور وفق الضوابط الرسمية.

المصدر: المنصة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، نقلًا عن وزارة الموارد البشرية والتوطين.