وتهم هذه الإجراءات المواطنين والمقيمين الراغبين في بيع سياراتهم أو شراء مركبات مستعملة، لضمان انتقال الملكية بصورة نظامية وحفظ حقوق جميع الأطراف.

وتتيح وزارة الداخلية مسارات لإنجاز معاملات نقل الملكية من خلال الإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى الخدمة الإلكترونية المتاحة عبر تطبيق «سهل» الحكومي وفق شروط الاستفادة منها.

وبحسب الدليل الرسمي المنشور على موقع وزارة الداخلية، تتطلب إجراءات نقل ترخيص المركبة تحويل وثيقة التأمين من اسم المالك القديم إلى اسم المالك الجديد.

كما تتطلب المعاملة التحقق من عدم وجود غرامات مالية مستحقة على البائع أو المشتري، مع استكمال المستندات المقررة قبل اعتماد نقل الملكية.

وتشمل الوثائق المطلوبة البطاقة المدنية لكل من البائع والمشتري وصورة عنها، بالإضافة إلى دفتر ملكية المركبة.

وفي مسار المعاملة الحضورية، تشترط الإجراءات حضور الطرفين للتوقيع أمام الموظف المختص، مع مراعاة حالات الإنابة التي تسمح بها التعليمات الرسمية.

أما إذا كان مالك المركبة متوفى، فتوضح وزارة الداخلية ضرورة تقديم شهادة الوفاة وحصر الإرث، مع حضور الورثة جميعًا أو من ينوب عنهم بصورة قانونية.

وتحدد الإدارة العامة للمرور رسم نقل ترخيص المركبة بمبلغ خمسة دنانير كويتية، وفق البيانات المنشورة على موقع الوزارة.

ويجب التمييز بين رسم نقل الترخيص وأي مبالغ أخرى قد ترتبط بوثيقة التأمين أو الخدمات الإضافية المطلوبة بحسب حالة المركبة.

وتتيح وزارة الداخلية كذلك خدمة نقل ملكية المركبة عبر تطبيق «سهل»، بما يسهّل إنجاز المعاملة إلكترونيًا دون اتباع جميع خطوات المراجعة الحضورية التقليدية.

وتبدأ الإجراءات الإلكترونية بدخول البائع إلى خدمات وزارة الداخلية داخل التطبيق، ثم اختيار خدمات المرور وخدمة نقل ملكية المركبة.

وبعد ذلك يحدد البائع المركبة المطلوب نقل ملكيتها، ويدخل الرقم المدني للمشتري حتى يصل إليه إشعار إلكتروني بالطلب.

ويقوم المشتري بفتح الإشعار والموافقة على إجراءات نقل الملكية، مع دفع رسوم نقل وثيقة التأمين وفق الخطوات المحددة داخل التطبيق.

ثم يتلقى البائع إشعارًا لاستكمال الإقرار بقبض ثمن المركبة وسداد رسوم نقل الملكية، قبل انتقال المعاملة إلى المرحلة الأخيرة.

وعقب اكتمال الإجراءات، يستطيع المشتري الحصول على رخصة المركبة الإلكترونية الجديدة، وإضافتها إلى المحفظة الرقمية في تطبيق «هويتي» وفق التعليمات الرسمية.

ومن الشروط المهمة أيضًا ما أعلنته الإدارة العامة للمرور بشأن ضرورة إرفاق ما يثبت دفع قيمة المركبة عند نقل ملكيتها.

وتشمل صور إثبات السداد التي حددتها الإدارة صورة الشيك أو إيصال المبلغ النقدي أو شهادة بنكية تثبت تحويل المبلغ.

وتهدف هذه المتطلبات إلى تنظيم معاملات البيع والشراء وإثبات إتمام المقابل المالي بين الأطراف قبل اعتماد التحويل.

وفي إطار تسهيل المعاملات، أعلنت الإدارة العامة للمرور كذلك إتاحة مجموعة من الخدمات للمراجعين الذين يتعذر عليهم الحضور شخصيًا.

وتشمل هذه التسهيلات إمكانية إنجاز معاملات مرورية بواسطة شخص ينوب عن صاحب المعاملة، بعد استكمال إجراءات المصادقة الإلكترونية عبر تطبيق «هويتي».

وتندرج معاملة نقل ملكية المركبة ضمن قائمة الخدمات المشمولة بهذه التسهيلات، إلى جانب معاملات مرورية أخرى.

ولا يعني السماح بالإنابة إلغاء شروط التأمين وإثبات الهوية وسداد الرسوم أو الالتزامات الخاصة بنقل الملكية.

ولهذا يُنصح البائع والمشتري بمراجعة بيانات السيارة والتأكد من صحة المستندات وإتمام إجراءات النقل رسميًا، وعدم الاكتفاء بتسليم المركبة أو استلام ثمنها دون تحديث الملكية.

كما ينبغي الاحتفاظ بإثباتات السداد ومتابعة حالة المعاملة إلى حين ظهور بيانات المالك الجديد في القنوات الحكومية المعتمدة.

وتؤكد هذه الإجراءات أهمية الاعتماد على وزارة الداخلية وتطبيقَي «سهل» و«هويتي» لمعرفة المتطلبات الصحيحة وتجنب الأخطاء أثناء معاملات بيع وشراء المركبات.

المصدر: وزارة الداخلية الكويتية – الإدارة العامة للمرور.