توقيف الوليد الحلاني إثر حادث سير أسفر عن حياة شخص في بيروت

وقع الحادث مساء الثلاثاء عند مدخل نفق صائب سلام، فيما أفادت معلومات بأن الوليد الحلاني كان موجودا في مفرزة سير بيروت الأولى في منطقة الطيونة لاستكمال الإجراءات المرتبطة بالتحقيق.

رواية المكتب الإعلامي

أفاد المكتب الإعلامي للوليد الحلاني، في بيان صدر الأربعاء، بأن الحلاني فوجئ بشخص يعبر الطريق في ظل انعدام الإنارة، وحاول تفاديه، قبل أن تصطدم به المرآة الجانبية للسيارة.

وأوضح البيان أن الحلاني توقف فور وقوع الحادث، واتصل بالصليب الأحمر اللبناني لطلب الإسعاف، ثم أبلغ القوى الأمنية وتوجه بنفسه إلى المخفر المختص، واضعا نفسه بتصرف القضاء والأجهزة الأمنية.

وتقدم الحلاني، بحسب البيان، بالتعازي إلى عائلة المتوفى، مؤكدا التزامه بالإجراءات القانونية وثقته بالقضاء اللبناني. وسمى مكتب المحامي مارك حبقة وكيلا قانونيا له في القضية.

الفحوصات وهوية المتوفى

أشارت معلومات متداولة إلى خضوع الحلاني لفحوصات لم تظهر وجود كحول أو مواد أخرى في جسمه، وإلى تعاونه مع التحقيقات.

ولم تتأكد هوية المتوفى رسميا، إذ أفادت المعلومات بأنه لم تكن بحوزته أوراق ثبوتية عند وقوع الحادث. وبدأت محاولات منذ مساء الثلاثاء للتعرف إليه والتواصل مع أفراد عائلته، على أن تسهم الفحوصات الطبية والتشريح في تحديد هويته والتحقق من ظروف الوفاة.

المسار القانوني المحتمل

يرتبط التوصيف القانوني للحادث بما ستخلص إليه التحقيقات والأدلة بشأن ملابساته. وإذا ثبت أن الوفاة نتجت عن إهمال أو قلة احتراز أو مخالفة القوانين والأنظمة، فقد تندرج القضية ضمن القتل غير المقصود.

وتنص المادة 564 من قانون العقوبات اللبناني على الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات لمن يتسبب بوفاة شخص نتيجة الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة. ويعود تحديد المسؤولية والعقوبة إلى القضاء اللبناني بناء على ما تثبته التحقيقات.

ويتصل الحق الشخصي بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بذوي المتوفى، ويمكن التنازل عنه أو التسوية بشأنه، بينما تتولى النيابة العامة الحق العام في الملاحقة الجزائية، الذي لا يسقط تلقائيا بالمصالحة أو دفع التعويض.