وطالبت رزق رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الصحية ومناقشته بحضور ممثلي الحكومة، في إطار مقترح يركز على توسيع العلاج والتأهيل والوقاية من الإدمان على مستوى الجمهورية.

وأرجعت النائبة الحاجة إلى التحرك إلى ما وصفته بزيادة أعداد المتعاطين وآثارها على الأفراد والأسر والمجتمع، مشيرة إلى انعكاسات اجتماعية واقتصادية وصحية تراها مرتبطة بالظاهرة.

وتضمن الطلب، بحسب ما عرضته رزق، إنشاء قاعدة بيانات مركزية لرصد حالات الإدمان وتقييم نتائج البرامج العلاجية والوقائية، إلى جانب التوسع في مراكز علاج الإدمان الحكومية المجانية أو منخفضة التكلفة وتطويرها.

وأشارت إلى ما رصدته من قصور في قدرة مراكز علاج الإدمان الحكومية على استيعاب المرضى، وارتفاع كلفة العلاج في المراكز الخاصة، بما قد يحد من حصول الفئات الأولى بالرعاية على الخدمة العلاجية. 

كما دعت إلى تسهيل ترخيص مراكز العلاج عبر آلية موحدة ومبسطة، مع تفعيل الرقابة والمتابعة بعد الترخيص لضمان جودة الخدمات، خصوصا في المناطق الأكثر احتياجا.

وشملت المقترحات برامج إعادة تأهيل المتعافين ودمجهم اجتماعيا للحد من الانتكاس، وتنظيم حملات توعية للأسر لدعم المتعافين وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالإدمان.

ودعت رزق إلى تكثيف التوعية بمخاطر الإدمان في المدارس والجامعات ومراكز الشباب، مع إدراج مناهج توعوية إلزامية تتناول الإدمانات التقليدية والمستحدثة، بما فيها إدمان الألعاب الرقمية والإدمانات الخفية.

ولفتت إلى أن المشكلة في المناطق العشوائية تتعقد، وفق تقديرها، بفعل الفقر وضعف التعليم ونقص فرص العمل والبيئة الاجتماعية. وطالبت بتشديد العقوبات على جرائم الاتجار بالمخدرات، ومراجعة سياسات التعامل مع المتعاطين مع مراعاة العلاج والتأهيل.

كما اقترحت تفعيل دور المؤسسات الإسلامية والمسيحية في تقديم برامج تأهيلية ومساندة اجتماعية ونفسية للمتعافين، وإنشاء دور علاج إدمان مخصصة لأطفال الشوارع، باعتبارها جزءا من الحماية الاجتماعية وحقوق الطفل.