تأتي أحكام الإعدام بحق العسكريين في كيفو الشمالية ضمن محاكمات عسكرية متواصلة يقدمها الجيش الكونغولي بوصفها وسيلة لفرض الانضباط. وشملت القضية 71 متهما؛ إذ حكمت المحكمة بالسجن 10 سنوات على جندي، وبرأت أربعة بينهم نقيب يرأس استخبارات الفوج.

محكمة عسكرية في الكونغو الديمقراطية

ونظرت المحكمة القضية وفق إجراءات التلبس التي تتيح المثول السريع أمام القضاء عقب الوقائع. وكانت النيابة العسكرية قد طلبت الإعدام لـ70 متهما من أصل 71، بحسب إذاعة أوكابي.

عناصر من الجيش الكونغولي استسلموا لحركة إم 23 في بوكافو

وأفاد المكلف بالإعلام في قيادة الجيش في كيفو الشمالية بأن الجنود اعتقلوا في 20 أكتوبر في منطقة نغورا، إثر حوادث وقعت في نتوتو بقطاع وانيانغا في منطقة واليكالي. 

وذكر موقع «ريبورتر» الكونغولي أن إطلاق نار وقع في نغورا يومي 16 و20 أكتوبر بعد مشادة بين جنود وعناصر من الشرطة العسكرية حاولوا منع جنود من مغادرة مواقعهم من دون إذن في منطقة العمليات.

وأعلن الموقع في بداية الإجراءات مقتل شخصين وإصابة آخرين، بينما ذكرت إذاعة أوكابي أن الحوادث أودت بحياة جنديين ومدني. وبدأت القضية ضد 54 جنديا، ثم توسعت لتشمل ضابط استخبارات بتهمة عدم الإبلاغ عن جريمة، قبل إحالة 16 جنديا إضافيا في الثاني من نوفمبر ليصل عدد المتهمين إلى 71.

وسبق أن حوكم جنود من الفوج نفسه خلال العام؛ ففي الأول من سبتمبر أدانت المحكمة نفسها 10 منهم، وقضت بإعدام اثنين بعد إدانتهما باغتيال ضابط، بحسب إذاعة أوكابي. وفي 15 مايو، حكمت محكمة عسكرية على 58 جنديا من الفوج بالسجن ثلاث سنوات بتهم عدم الانضباط والتمرد وإهدار ذخائر حربية، من بين 84 اعتقلوا في منطقة واليكالي.

وكانت إذاعة أوكابي قد أفادت عند بدء المحاكمة بأن جنودا رفضوا القتال في بلدة بينغا على خلفية مطالب مرتبطة بتأخر صرف المكافآت. ورفض مسؤول عسكري اعتبار تلك المطالب مبررا لمخالفة النظام العسكري على الجبهة.

وفي قضية أخرى، قضت محكمة عسكرية في الثاني من أكتوبر بإعدام 27 جنديا من الحرس الجمهوري بتهمة الجبن أمام العدو، ضمن محاكمة شملت 112 عسكريا لوحقوا بعد فرارهم من مواجهات مع تحالف نهر الكونغو-إم 23، وفق الصحافة الكونغولية.

ورفعت كينشاسا في مارس 2024 تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام المعمول به منذ 2003، معلنة أن القرار يستهدف خصوصا العسكريين المتهمين بالخيانة. وتعرض الإجراء لانتقادات منظمات حقوقية، فيما ذكرت منظمة العفو الدولية في يناير 2025 أن المحاكم العسكرية أصدرت ما لا يقل عن 300 حكم بالإعدام منذ رفع التعليق.

وبحسب تقرير نقلت عنه إذاعة فرنسا الدولية في أبريل، أحصت ثلاث منظمات مناهضة لعقوبة الإعدام 916 محكوما بالإعدام، وسجلت صدور 480 حكما على الأقل خلال 2024 مقابل 122 حكما في 2023. وأشار التقرير إلى عدم تنفيذ أي عملية إعدام رسميا منذ رفع التعليق.