«فيتش» تحول نظرتها لفرنسا إلى سلبية مع تصاعد ضغوط الدين والعجز

خفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لفرنسا من مستقرة إلى سلبية، مع إبقاء التصنيف الائتماني للدولة عند «A+»، مشيرة إلى ضغوط مالية متزايدة تشمل ارتفاع أعباء الدين وتكاليف الاقتراض واتساع عجز الميزانية، إلى جانب تحديات اقتصادية وسياسية تواجه البلاد.

وقالت الوكالة إن قرار تعديل النظرة المستقبلية، الذي جاء خارج جدول المراجعات المعتاد، يرتبط بتراجع الأوضاع المالية منذ تقييمها السابق في أغسطس 2026. وذكرت أن تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة أعباء الدين العام يفرضان ضغوطاً إضافية على قدرة الحكومة الفرنسية على التحكم في الإنفاق وخفض العجز.

التصنيف عند «A+»

حافظت «فيتش» على تصنيف فرنسا عند درجة «A+»، وهي الدرجة نفسها الممنوحة للبرتغال وبلجيكا، ويقع هذا التصنيف أعلى بست درجات من فئة الديون المصنفة عالية المخاطر.

وربطت الوكالة المخاطر المالية أيضاً بالانقسام السياسي والتوترات الاجتماعية، محذرة من أن هذه العوامل قد تعقد تنفيذ إصلاحات مالية مستدامة، وأضافت أن ارتفاع تكلفة التمويل وتباطؤ النمو قد يزيدان من حدة مشكلة مستويات الدين المرتفعة أساساً.

احتجاجات منتظرة في مدن فرنسية

يتزامن قرار «فيتش» مع استعداد مدن فرنسية، من بينها باريس، لموجة جديدة من الاحتجاجات خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويأتي ذلك بعد اضطرابات شهدتها البلاد في وقت سابق من أكتوبر الجاري.