أعلنت وزارة المالية صدور قرار جديد من مجلس الوزراء لتحديث الغرامات الإدارية المرتبطة بنظام الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات، بدلاً من قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025. ويتضمن القرار تعديلات على آليات التعامل مع عدم الامتثال، وإلغاء الغرامة المقترحة لعدم الإبلاغ عن أعطال النظام للهيئة الاتحادية للضرائب.

وقالت الوزارة إن القرار جاء استجابة للملاحظات التي وردت من أصحاب المصلحة، وفي إطار تطوير منظومة امتثال واضحة ومتوازنة وقابلة للتطبيق، تراعي احتياجات مجتمع الأعمال وتدعم الاستعداد للتطبيق الإلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية.

غرامات عدم الامتثال

يعتمد الإطار المحدّث نهجاً أكثر توازناً في معالجة حالات عدم الامتثال للالتزامات المفروضة على المصدر والمستلم، ومنها تعيين مزود خدمة معتمد خلال المهل الزمنية المحددة.

وبموجب القرار، تُفرض غرامة إدارية قدرها 5000 درهم عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، وفي حال استمرار عدم الامتثال، تُفرض غرامة إضافية قدرها 5000 درهم عن كل شهر أو جزء من شهر تستمر فيه المخالفة، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 50 ألف درهم خلال أي فترة من 12 شهراً متتالياً.

وألغى القرار الغرامة التي كان مقترحاً فرضها إذا لم يُبلغ المصدر أو المستلم الهيئة الاتحادية للضرائب عن عطل في النظام، ووفقاً لوزارة المالية، يهدف هذا التعديل إلى ضبط تطبيق الغرامات بصورة أكثر توازناً، مع مراعاة نطاق المسؤوليات الواقعة على الأطراف المختلفة ضمن منظومة الفوترة الإلكترونية.

غرامة واحدة للمخالفة ذاتها

يتضمن القرار توضيحاً بشأن عدم ازدواج الغرامات الإدارية، فإذا كان الشخص نفسه معنيّاً بالمخالفة بصفته مصدراً أو مستلماً، أو بصفتيهما معاً، فلا تُفرض عليه سوى غرامة إدارية واحدة عن المخالفة ذاتها.

وأفادت الوزارة بأن تحديث منظومة الغرامات يستهدف تعزيز الالتزام بالمواعيد المحددة، والحفاظ على سلامة نظام الفوترة الإلكترونية، وتقليل الأعباء الإدارية غير الضرورية، بما يوفر قدراً أكبر من الوضوح واليقين لمجتمع الأعمال خلال الانتقال إلى الفوترة الرقمية.

المصدر: الإمارات اليوم