خصصت المفوضية الأوروبية، الجمعة، تمويلاً إجمالياً يناهز 6.5 مليار يورو لفرنسا والنمسا ولوكسمبورج في إطار «آلية التعافي والصمود»، لدعم تنفيذ خطط الإصلاح والاستثمار المرتبطة بالتعافي الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية بعد جائحة كوفيد-19.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن التمويل يشمل 6.1 مليار يورو لفرنسا، و306 ملايين يورو للنمسا، و92.2 مليون يورو للوكسمبورج، وتندرج هذه المدفوعات ضمن آلية تعد الركيزة الأساسية لبرنامج «الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي»، الذي أطلقته المفوضية لمساندة الدول الأعضاء في مرحلة ما بعد الجائحة.

وبحسب البيان، جاءت الدفعات بعد تنفيذ إصلاحات واستثمارات رئيسية تضمنتها خطط التعافي والقدرة على الصمود للدول الثلاث، وذكرت المفوضية أن هذه الإجراءات تستهدف تحويل التزامات الاتحاد الأوروبي إلى تحسينات ملموسة في الحياة اليومية، إلى جانب دعم اقتصادات أكثر استدامة ومرونة وقدرة على المنافسة.

الدفعة الأخيرة لفرنسا

تمثل حصة فرنسا البالغة 6.1 مليار يورو الدفعة الخامسة والأخيرة المقررة لها ضمن آلية التعافي والصمود، وتشمل التدابير المرتبطة بطلب الصرف استثمارات لتطوير الطاقة في أكثر من ألف مبنى عام، ونحو 400 ألف منزل خاص.

كما تتضمن الإجراءات ترميم أكثر من 140 كاتدرائية ومعلماً تاريخياً بهدف الحفاظ على التراث الثقافي، وزيادة تمويل البحث العلمي العام لتقوية الروابط بين العلوم والاقتصاد، وأشارت المفوضية كذلك إلى إصلاحات معنية بالصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، من بينها اعتماد أولى خدمات الصحة والسلامة المهنية المشتركة بين الشركات.

وتبلغ قيمة التمويل الإجمالي لخطة التعافي والقدرة على الصمود الفرنسية 40.3 مليار يورو، ومع صرف هذه الدفعة، تكون فرنسا قد تلقت كامل التمويل المخصص لخطة بلادها، بعد إنجاز 176 مرحلة وهدفاً محدداً فيها، وفقاً للمفوضية.

مشروعات إزالة الكربون والاتصال في النمسا

أما النمسا، فحصلت على 306 ملايين يورو بعد استيفائها مجموعة واسعة من المراحل والأهداف المنصوص عليها في خطتها للتعافي والقدرة على الصمود.

وتشمل الإصلاحات والاستثمارات المتصلة بهذه الدفعة تنفيذ 19 مشروعاً واسع النطاق لإزالة الكربون في الشركات، وتوفير شبكات اتصال قادرة على تقديم سرعات «جيجابت» لأكثر من 80 ألف أسرة، فضلاً عن تعزيز الابتكار في قطاعي الإلكترونيات الدقيقة والهيدروجين، بحسب بيان المفوضية الأوروبية.

وخصصت المفوضية 92.2 مليون يورو للوكسمبورج ضمن الدفعات المعلنة للدول الثلاث في إطار الآلية نفسها.