فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية قدرها 200 مليون درهم على فرع بنك أجنبي مرخص في الدولة، بعد أن أظهرت عمليات تفتيش رقابية إخفاقات متكررة وجسيمة تتصل بمتطلبات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وأوضح المصرف المركزي أن العقوبة صدرت بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية، وشملت الملاحظات الرقابية كذلك جوانب الحوكمة وإدارة الامتثال والعقوبات لدى فرع البنك.

عقوبات على مسؤولين في البنك

إلى جانب الغرامة المفروضة على الفرع، قرر المصرف المركزي فرض عقوبة فردية بقيمة 500 ألف درهم على الرئيس التنفيذي للبنك، وعقوبة أخرى بقيمة 300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال.

وبحسب ما ورد، جاءت العقوبتان الفرديتان نتيجة إخفاق المسؤولين في أداء مسؤولياتهما والمهام المرتبطة بمنصبيهما، وفق أحكام المرسوم بقانون الاتحادي ذاته.

إجراءات تصحيحية وإعادة تقييم

وألزم المصرف المركزي البنك الأجنبي بتنفيذ برنامج تصحيحي إلزامي، على أن تخضع خطواته للتحقق من جهة مستقلة، كما طلب إعادة تقييم مدى استيفاء الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الامتثال لشروط الجدارة والنزاهة.

ويؤكد المصرف المركزي، في إطار مهامه الرقابية والتنظيمية، التزامه بمتابعة امتثال البنوك وأصحاب القرار فيها وموظفيها لقوانين دولة الإمارات والأنظمة والمعايير المعتمدة لديه، بما يدعم شفافية ونزاهة القطاع المصرفي وحماية النظام المالي للدولة.

المصدر: الإمارات اليوم