أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، الجمعة، مواصلة تأمين ناقلة النفط «GEM NO .2» التي تعرضت لحادث في المياه الإقليمية للدولة، مؤكدة أن أحدث التقييمات الميدانية لم تسجل أي تسرب نفطي جديد منها، فيما تستمر عمليات احتواء ومعالجة آثار التسرب السابق ومراقبة الوضع البحري.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات «وام»، إنها تنسق مع وزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والجهات الاتحادية والمحلية المختصة، لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من المخاطر المرتبطة بالناقلة والحفاظ على سلامة الملاحة البحرية.

وأضافت أن الفرق الفنية تواصل المعالجة الفنية للناقلة، بما يشمل إصلاح الأجزاء المتضررة واستعادة بعض أنظمتها التشغيلية، كما يجري تقييم سلامة هيكل السفينة لتحديد الخيارات الأكثر أماناً للتعامل معها.

رصد بحري وجوي وصور أقمار صناعية

وأفادت وزارة الطاقة والبنية التحتية بأن أعمال الرصد والمراقبة البحرية والجوية مستمرة، إلى جانب الاستعانة بصور الأقمار الصناعية لمتابعة أي تطورات مرتبطة بالناقلة أو آثار التسرب.

من جانبها، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية استمرار فرقها الفنية في التعامل مع التلوث البحري الناتج عن التسرب النفطي، بالتعاون مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، وتشمل هذه الجهود أعمال المسح والرصد والتنظيف الميداني في المناطق الساحلية التي وصل إليها التلوث.

تراجع كثافة التلوث قبالة أم القيوين

وبحسب أحدث صور الرصد بالأقمار الصناعية حتى الجمعة، تتركز البقعة النفطية قبالة سواحل أم القيوين، مع امتداد جزئي نحو مناطق ساحلية في رأس الخيمة وعجمان والشارقة، وأشارت الوزارة إلى تراجع ملحوظ في كثافة التلوث المرصود، مع استمرار احتواء ومعالجة آثار التسرب الذي قالت إنه أوقف من مصدره.

وأوضحت الوزارة أن التعامل مع التلوث يعتمد أساساً على وسائل المكافحة الميكانيكية، إلى جانب استخدام المشتتات الكيميائية وفق المعايير الدولية والإرشادات الفنية المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وأكدت أن الإغلاق المؤقت لعدد من الشواطئ والمناطق الساحلية يمثل إجراءً احترازياً، مشددة على أن سلامة المجتمع تبقى في مقدمة الأولويات.