أحالت النيابة العسكرية متهمين في قضية تتعلق بإساءة استخدام سلطة الوظيفة والتلاعب بإجراءات الخدمة الوطنية والاحتياطية إلى محكمة الجنايات العسكرية، بعد إسناد الاتهامات إلى كل منهم وفقاً لدوره المنسوب في القضية.

وبحسب ما نقلته الإمارات اليوم عن وكالة أنباء الإمارات «وام»، ترتبط الاتهامات بالحصول على إعفاءات واستثناءات غير مستحقة، إلى جانب التلاعب في إثبات أداء الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وأفادت التحقيقات بأن الوقائع المنسوبة إلى المتهمين شملت تزوير بيانات ووثائق رسمية وتقارير طبية، ووفقاً لما ورد، كان الهدف من هذه الأفعال تمكين بعض المجندين من تجاوز الإجراءات المقررة لأداء الخدمة.

المساءلة أمام القضاء العسكري

وأسندت النيابة العسكرية التهم إلى المتهمين تمهيداً لعرض القضية على القضاء العسكري للفصل فيها، مع ربط كل اتهام بالدور المنسوب إلى صاحبه في الملف.

وأكد النائب العام العسكري أن الخدمة الوطنية واجب وشرف ومسؤولية تجاه الوطن، مشدداً على أن صون نزاهة إجراءاتها يرسخ العدالة والمساواة في أداء هذا الواجب، ويمنع أي تجاوز أو استغلال للالتزامات الوطنية.

كما أكد ملاحقة كل من تثبت مشاركته في التحايل على أداء الخدمة الوطنية أو استغلال موقعه الوظيفي لتسهيل ذلك، مشيراً إلى أن المتهمين سيخضعون للمساءلة أمام القضاء العسكري وفقاً لأحكام القانون.

المصدر: الإمارات اليوم